رفض مجلس الامن الدولي الجمعة طلباً من دول افريقية لتعليق محاكمة قادة كينيين امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ومشروع القرار الذي لم يحصل سوى على سبعة اصوات مؤيدة مقابل امتناع ثماني دول عن التصويت من اصل اعضاء المجلس ال15، كان يطلب ارجاء محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو لمدة سنة. وبين الدول التي امتنعت عن التصويت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وكانت تلك المرة الاولى منذ عقود التي يفشل فيها قرار في مجلس الامن بهذه الطريقة بدون ان يستخدم احد الاعضاء الدائمين في المجلس حق النقض. وواجهت الدول الافريقية التي عرضت النص، وفي مقدمها رواندا، انتقادات شديدة بسبب تقديم هذا الطلب والطريقة التي فرضته بها على المجلس. وقال سفير غواتيمالا في مجلس الامن غيرت روزنتال ان محاولة تعليق المحاكمة تعتبر "ازدراء" بحق الدول التي سعت لمساعدة افريقيا مع نشر قوات حفظ سلام وبذل جهود لاحقاق العدالة في القارة الافريقية. واوهورو كينياتا ووليام روتو اللذان انتخبا في آذار/مارس هما اول مسؤولين يمارسان مهامهما تحاكمهما المحكمة الجنائية الدولية. وهي تلاحق كل منهما على حدة منذ 2011 لمسؤوليتهما في اعمال العنف السياسية الاتنية التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2007. وقتل اكثر من الف شخص حينذاك في اعمال العنف هذه. وروتو ملاحق لجرائم ضد الانسانية لكنه يدفع ببراءته منها. وقد بدأت محاكمته. اما كينياتا المتهم ايضا بارتكاب جرائم ضد الانسانية ويرفض هذه الاتهامات، فيفترض ان تبدأ محاكمته في 25 شباط/فبراير المقبل بعدما ارجئت ثلاث مرات. افز/نور/ج ب