يعمل 13536 سعودياً في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما ورد في التقرير الإحصائي السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتقاعد 2008. وأوضح التقرير أن السعوديين يمثّلون ما نسبته 69.2 في المئة من المستفيدين من «النظام الموحد لمد الحماية التأمينية»، فيما يبلغ العدد الإجمالي لمواطني دول مجلس التعاون المشمولين بالنظام 19535 خليجياً، منهم 13536 سعودياً. وأضاف التقرير أن عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الكويت بلغ 12760 سعودياً، وفي قطر 263، وفي الإمارات 257، وفي البحرين 247، وفي سلطنة عمان 9 سعوديين. يذكر أن نظام مد الحماية التأمينية دخل حيز التنفيذ عام 1426ه، بعد أن أقره قادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم في البحرين، ليكون أول نظام موحد في الشرق الأوسط لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضوة، وثاني نظام عالمي بعد الاتحاد الأوروبي، وأصبح ساري المفعول في السعودية بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2006. ووفقاً لهذا النظام الموحد، فإن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى، وتلتزم مؤسسات التأمين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وتوعيتهم بأحكامه، وتزويدهم بدليل المؤسسات التأمينية في الدولة التي هي موطن الموظف، وبنماذج التأمين المستخدمة لتطبيق النظام وتحديد الجهة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات النظام مع الأجهزة المعنية والجهات الإدارية في مؤسسات التأمينات في الدول الأعضاء. يذكر أن بعض السعوديين يعملون في دول الخليج من دون أن يكونوا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، كما شهدت الأعوام الأخيرة تزايداً في عدد السعوديين العاملين في الدول الخليجية خصوصاً في القطاعات الأهلية.