ضخت وزارة المال السعودية أمس نحو 2.4 بليون ريال في مشروع قطار الشمال - الجنوب بطول 2400 كيلومتر، بتوقيع 3 عقود جديدة، ليرتفع إجمالي ما خُصّص للمشروع إلى 12 بليون ريال (3.2 بليون دولار). ووقع وزير المال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إبراهيم العساف أمس، 3 عقود للشركة السعودية للخطوط الحديد (سار) بقيمة 2.39 بليون ريال لخط الشمال - الجنوب الممتد من حزم الجلاميد والحديثة شمال المملكة إلى رأس الزور شمال الجبيل (شرق)، مروراً بالجوف وحائل (شمال) والقصيم والرياض. ويتضمن العقد الأول إنشاء منظومة الاتصالات وإشارات التحكم، والثاني لتوريد القاطرات، أما الثالث فيختص بتوريد المقطورات. وبلغت قيمة عقد نُظم الاتصالات وإشارات التحكم المُوقع مع تحالف شركة «تاليس» الفرنسية، بالتضامن مع مجموعة «ابن لادن» السعودية 1.7 بليون ريال، ويستغرق تنفيذه خمس سنوات. ويشمل تأسيس شبكة الإشارات والتحكم وأنظمة الاتصالات المراقبة والأمن باستخدام نظام التحكم الأوروبي، كما يشمل إنشاء مركز التشغيل والمراقبة وأنظمة التذاكر ومعلومات المسافرين والإنترنت داخل محطات القطار، إضافة إلى ربط الطريق بشبكة من الألياف البصرية. ووُقعت مذكرة تفاهم بين الشركة المنفذة لهذا العقد وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي)، ويتضمن مشاركة المهندسين والفنيين السعوديين في مراحل تنفيذ العقد، بما فيه التشغيل والصيانة وتصنيع قطع الغيار اللازمة. وفي ما يخص عقد القاطرات الموقع مع شركة «إلكتروموتف ديزل» الأميركية، فتبلغ قيمته نحو 337.7 مليون ريال، ويشتمل على تصميم 25 قاطرة بقوة 4300 حصان وتصنيعها وتوريدها، تستخدم لقطارات معدن الفوسفات بطول 3 كيلومترات، وبحمولة تصل إلى 16 ألف طن للقطار الواحد. كما تستخدم أيضاًً للنقل العام، ويتضمن العقد أيضاً توفير الدعم الفني من الشركة لمدة سنتين بعد التوريد. وتبلغ قيمة العقد الثالث الموقع مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات، لتصنيع عربات شحن المعادن والشحن العام وتوريدها، نحو 342.2 مليون ريال. ويشتمل على تصميم 668 عربة وتصنيعها وتوريدها، منها 524 عربة لنقل معدن الفوسفات بحمولة 100 طن لكل عربة، و144 عربة مسطحة وصهاريج وحاويات للنقل العام، ومنتجات النفط، ويتضمن توفير الدعم الفني من الشركة لمدة سنتين بعد التوريد. وكان الصندوق تعاقد على تنفيذ مراحل أولية لهذا المشروع، وهي الخاصة بالأعمال الأرضية في منطقة النفود والأعمال المدنية، ومنها تنفيذ أكثر من 500 مليون متر مكعب من الأعمال الأرضية، وتشييد عدد من الجسور والعبارات ومعابر الجمال، وإنتاج أكثر من 4 ملايين من العوارض الخرسانية، وربط 280 ألف طن من القضبان الحديد. ويندرج المشروع من ضمن برنامج تنموي استراتيجي يهدف إلى تعزيز وسائل النقل والمواصلات، واستغلال مناطق الثروة المعدنية في المملكة. وأوضح وزير المال، أن قيمة العقود الموقعة في مشاريع السكك الحديد، «تجاوزت 12 بليون ريال، بما فيها تسوية الأرض وفتح طرق في النفود، وكذلك وضع السكة الحديد ذاتها». ولفت إلى العقود الموقعة أمس لتأمين القاطرات والمقطورات وأنظمة الاتصالات والتحكم، وقال: «قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، وبقيت بعض الأمور مثل المحطات»، مؤكداً أن المشروع يسير وفق ما خطط له، وسيتزامن إنجازه مع انتهاء المنشآت، التي تتعامل مع الفوسفات والبوكسايت في رأس الزور». وأشار إلى أن بدء انطلاق قطار التعدين «سيكون عام 2010، ويتزامن مع انتهاء المنشآت في رأس الزور». وعن الكادر الهندسي أعلن العساف «اشترطنا على الشركة الرئيسة، المنفذة لأنظمة الاتصال والتحكم، أن تتعاون مع شركة سعودية في مستوى ممتاز هي شركة الإلكترونيات المتقدمة لتصنيع أجزاء خاصة بالمشروع». وأضاف «سنحاول ربط أجزاء المشروع مع صناعات أو أبحاث محلية في مجال القطارات، وتطوير صناعة النقل في السكة الحديد، سواء في ما يتعلق بالتصنيع، أو بالإدارة داخل المملكة». ولفت إلى مشاريع عدة، مثل مشروع قطار الحرمين الذي وقع قبل أسابيع، ومشروع الجسر البري الذي يربط جدة بالرياض، وهناك بحث آخر في مراحل ابتدائية، وهو ربط دول مجلس التعاون بسكة حديد». ولفت إلى البحث في كلفة هذا المشروع وتفاصيله، وهناك موافقة مبدئية من قادة دول مجلس التعاون لإنشائه، وفي النهاية يعتمد القرار على جدواه الاقتصادية».