كشفت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، أنها رصدت في النصف الأول من العام الحالي 145 مخالفة في السوق المالية تتعلق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بانخفاض نسبته 21 في المئة مقارنة بالمخالفات التي تم رصدها في النصف الأول من العام الماضي 2012 والبالغ عددها 185 حالة مخالفة. وأوضحت «الهيئة» في بيان اسم أن «المخالفات المرصودة والمصنفة على بند الإفصاح جاءت في المرتبة الأولى ب26 مخالفة في النصف الأول من العام الحالي، تمثل 18 في المئة من إجمالي هذه المخالفات، لكنها متراجعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 21 في المئة». وجاءت في المرتبة الثانية مخالفات «ممارسة أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة» ب24 مخالفة، تشكل 17 في المئة من الإجمالي، وهي متراجعة أيضاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي بنسبة 7.75 في المئة. وأكدت «الهيئة» «حرصها على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات السوق المالية المحلية، استناداً إلى المهام الموكولة إليها بموجب نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي، موضحة أنها ماضية في مراقبة تعاملات السوق المالية ورصد مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة لتحقيق هذه الغاية». وتتولى «الهيئة» - بحسب مقتضيات النظام تنظيم ومراقبة - الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور، مشيرة إلى أن «الهيئة» ترصد المخالفات التي تتنافى مع الأهداف الساعية إلى زيادة كفاءة السوق والمؤسسات المرتبطة بها. ودعت «الهيئة» جميع المستثمرين إلى متابعة بيانات الشركات المدرجة ليتسنى لهم بناء قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوق بها.