لا يهم إن كان البرنامج النووي الإيراني يحظى بالأسبقية لدى الأميركيين. لكن إرجاء زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الجزائر والمغرب، يترك الباب نصف موارب أمام رصد تطورات الأوضاع في منطقة الشمال الإفريقي. وحين يعود كيري سيجد الحوار الاستراتيجي الذي تنشده بلاده مع البلدين الجارين، أسهل إلى التنفيذ من إمكان قيام حوار ثنائي غير محتشم بينهما. السبب أن زيارته إضافة إلى معطيات إقليمية أخرى فجرت التناقضات الكامنة وراء أوهام الانفراج. كان يكفي أن يعاود الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رجع صدى اقتراح أميركي، لجهة توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» لرقابة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ليتحرك السطح الراكد بما يرشح به من خلافات عميقة. وعلى رغم إدراكه أن مجرد التداول الإعلامي في اقتراح سحبته إدارة الرئيس باراك أوباما ألحق أزمة بالعلاقات بين الرباط وواشنطن، على غير ما اعتاده الحليفان، فإن معاودة التلويح بورقة حقوق الإنسان دفعت بالعلاقات مع الرباط إلى حافة التدهور. وجاء رد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء حاسماً، يفيد بأن طرح إشكالات حقوق الإنسان ليس بريئاً وتقف وراءه تنظيمات ولوبيات لم يتوان عن اتهام الجزائر من دون ذكرها بالاسم، أنها تقتطع من قوت الجزائريين ما تصرفه على حملات عدائية ضد بلاده. آلت المواجهة من طابع حقوقي يحفه الارتياب إلى أزمة سياسية أعمق. وإن كان واقع العلاقات بين الجارين يحيل على كم هائل من الخلافات تطاول الموقف من قضية الصحراء واستمرار سريان إغلاق الحدود البرية وتباين الرؤى إزاء التعاطي والتحديات الأمنية في جوار الساحل، من دون إغفال حساسيات تناقض الأصل في الأشياء، أي التساكن وحسن الجوار. غير أنه لو لم يندفع البلدان إلى حرب التصريحات المضادة لما تسنى إدراك أن أزمتهما قابلة للاشتعال في أي لحظة، وأن كافة محاولات إخفائها ثنائياً وإقليمياً لا تزيد عن مسكنات أوجاع دفينة. أقلها أن فكرة الخصومة تحولت إلى عداء. ويصعب على أي مراقب لتطورات الأحداث أن يستسيغ كيف أن خطوات التنسيق وإرادة الكفاح المشترك التي جمعت المغاربة والجزائريين صفاً واحداً في مواجهة الاستعمار الفرنسي، انتهت إلى حال نفور وتباعد وصدام. تنازع البلدان في حروب الأرض، كما لم يفعلا في مواجهة الغير. وتمكنا في غضون ذلك من إبرام اتفاقات ترسيم الحدود وحسن الجوار، لكنهما توقفا أمام معضلة حروب الإنسان. وليس في مثل تعقيد ملف الصحراء ما يعكس هذا الوضع الفريد. حيث يوجد السكان المعنيون موزعين بين المغرب وتيندوف وموريتانيا، إلى درجة أن الأممالمتحدة أقرت باستحالة تنظيم استفتاء، في غياب أي تصور أو تحديد لأعداد الأشخاص المؤهلين لأي استشارة شعبية. ومن تداعيات هذا التوزيع أن المسؤولية القانونية والسياسية حول أوضاعهم أحدثت شرخاً كبيراً في المفاهيم والمواقف. وإذ يتمنى العاهل المغربي على المتهمين بأوضاع حقوق الإنسان الذهاب إلى تيندوف جنوب غربي الجزائر، فإنه يلقي باللائمة على أوضاع تسببت في تقسيم السكان. بينما ترى الجزائر من جهتها أنها لا تفعل أكثر من دعم المقيمين على أراض واقعة تحت نفوذها لتمكينهم من تقرير المصير. لكن المسألة قابلة للنقاش من رأي لآخر، ومن توصيف لنقيضه. والأخطر فيها أن التقسيم كان ضمن اقتراحات حل النزاع، بينما هو قائم على الأرض من خلال رهن الهوية والانتساب. وليس من يقيم في مخيمات منذ حوالى أربعة عقود كمن يمارس حياة عادية في ظل ظروف سياسية واجتماعية وثقافية مغايرة. سينحو تقسيم الإنسان في اتجاه آخر، ففي كل مناطق الحدود المشتركة بين الدول، يبرز ما يعرف بالاقتصاد الحدودي الذي يطاول مجالات التعاون والتكامل والدمج، ويعزز هذا التوجه ما يطبع العلاقات المجتمعة من أشكال المصاهرة والقربى وصلات الرحم والجوار. وحين تكون الحدود مغلقة فإن تقسيم الإنسان يكون في مقدم مضاعفاتها السلبية، وينطبق الوضع على الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، لأنه مهما كانت هذه الخلافات وتباين الرؤى إزاء الخلفيات والأسباب والأبعاد، فإنها لا تبيح ضرب مقومات الانصهار بين العائلات، بخاصة في بلدين يجمعهما التاريخ والعقيدة واللغة والمصير المشترك. كافة هذه الخلافات وغيرها تغلف بتناقضات المواقف السياسية. والأكيد أن وزير خارجية أميركا حين سيقوم بجولته المغاربية المؤجلة سيكون معنياً باختبار إرادة أكبر بلدين في المنطقة على مد جسور التعاون والتنسيق. فالأميركيون فكروا يوماً في إبرام شراكة منفتحة على غرار الشراكة الأوروبية الموسعة بلدان الشمال الإفريقي، وقد يعاودون النظر في هكذا خيار في حال غياب مؤشرات مشجعة. وبدل أن يشتكي الخصمان ضد بعضهما، كان أجدى أن يشتكيا لبعضهما، وإن كان ذلك أصبح ضرباً من المستحيل.
