أعلنت محافظات في جنوبالعراق عن عدم رضاها بحجم تمثيلها في البرلمان المقبل، إذ رفضت محافظتا ذي قار والبصرة الأعداد التي منحت للمحافظتين لكونها لا تتناسب مع ثقلهما السكاني. وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان له إن «الكتل السياسية التي تتفاوض لتمرير قانون الانتخابات فرّطت باستحقاق محافظة ذي قار الانتخابي وتجاهل الكثافة السكانية للمحافظة في تحديد حصتها من المقاعد البرلمانية». وأضاف أن «ذي قار تستحق ما بين 19 و 20 مقعداً برلمانياً وفق بيانات وزارة التخطيط الأخيرة، بدلاً من المقاعد ال 18 الحالية. إلا أن الصفقات السياسية تحاول أن تحرم المحافظة من استحقاقها الدستوري تحت ذريعة تمرير القانون الانتخابي». ودعا الناصري «ممثلي المحافظة في مجلس النواب والبرلمانيين الآخرين إلى عدم التصويت على قانون الانتخابات الجديد إذ كان يحرم محافظة ذي قار من حقها الدستوري». ومن جانبه أوضح ديوان محافظة ذي قار أن آخر إحصائية رسمية صدرت الأسبوع الماضي عن وزارة التخطيط العراقية حددت عدد سكان المحافظة بأكثر من مليون و 930 ألف نسمة. وأشارت الإحصائية إلى أن ذي قار شهدت زيادات متواصلة في عدد السكان حين كان تعداد سكانها مليوناً و518 ألف نسمة. إلى ذلك كشفت النائب عن محافظة البصرة سوزان السعد عن جمع تواقيع 50 نائباً لغرض تنفيذ المطلب القاضي بزيادة عدد مقاعد ممثلي المحافظة في البرلمان إلى 28 مقعداً بدلاً من 24 نتيجة لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة، وقالت السعد في تصريح إلى «الحياة» إن «عدد سكان البصرة قد تجاوز 3،5 مليون نسمة، مما يجب زيادة عدد مقاعد ممثليها داخل البرلمان».