وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون اليوم وسط مطالبات بنمو أقوى

يناقشون السياسات النقدية والاستثمارات البعيدة الأمد ومكافحة الفساد واستحداث وظائف

يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم السبت في كيرنز بأستراليا وسط تقارير عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى. وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين الماضي توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4 % عن تقديراتها السابقة في مايو/ أيار السابق, وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة. ورأى وزير المالية الأسترالي جو هوكي أنه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة العشرين بزيادة النمو بنقطتين مئويتين. وقبل انعقاد اجتماع كيرنز طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ «تدابير حاسمة» من أجل تحقيق «نمو أقوى وأكثر توازناً»، داعياً - على سبيل المثال - الدول القادرة على ذلك إلى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية. وكان الصندوق قد حذر في نهاية يوليو/ تموز المنصرم من أن زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على أهداف النمو في دول مجموعة العشرين. وأشارت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد إلى أن النمو العالمي «ضعيف للغاية وهش وغير متساوٍ». وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد فيه الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) مرحلة صعبة. ومن المواضيع التي سيتطرق إليها الاجتماع أيضاً الاستثمارات البعيدة الأمد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف. وقد حثت أستراليا مجموعة العشرين للدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة على التركيز بصورة أكبر على تعزيز التجارة العالمية، وذلك في اقتراحاتها للنمو الاقتصادي، وبخاصة في أعقاب انهيار محادثات منظمة التجارة العالمية بشأن اتفاقية الجمارك.
وحتى الآن تنصب الاقتراحات على مجالات، مثل سياسات المنافسة والبنية التحتية. وبحسب «رويترز»، قال هيذر سميث أكبر مسؤول أسترالي في مجموعة العشرين خلال إفادة صحفية في سنغافورة: «نريد أن نرى المزيد من الإجراءات بخصوص التجارة والتوظيف. الأمر يتعلق بإزالة العوائق الداخلية؛ الأمر الذي يساعد في تسهيل التجارة». وأضاف بأن أستراليا تريد من مجموعة العشرين أن تخص قضايا التجارة بمزيد من التركيز بدلاً من الاكتفاء بالتعبير عن مساندتها لاتفاقيات تجارية أخرى، مثل اتفاق الدوحة. وقد فشلت منظمة التجارة مؤخراً في إبرام اتفاق بشأن قواعد الجمارك، التي كانت ستصبح أول إصلاحات تجارية عالمية في عقدين. وقال سميث إن انهيار الاتفاق يثير تساؤلات بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية.