كشفت وزارة المالية عن إستئجارها مقار للجهات الحكومية بأكثر من 3 بلايين في أنحاء المملكة كافة، فيما بلغت قيمة الانتدابات 1245 مليون ريال في العام الماضي لكل القطاعات الحكومية. وأوضحت «المالية» في تقرير موازنة العام الماضي (اطلعت «الحياة» على نسخة منه)، أن قيمة الحفلات والضيافات بلغت 124 مليون ريال. وبيّنت أن المصاريف السفرية التي تصرف منها نفقات انتداب وبدل الانتقال المقرر لمن يتم انتدابهم بلغت 1245 مليون ريال في العام الماضي، بعد أن كانت 1200 مليون ريال في 2011، بينما وصلت قيمة النقل الشخصي الذي تصرف منه نفقات أجور الإركاب في جميع الحالات براً وبحراً وجواً، ويشمل إركاب العائلات والأمتعة، مع بدل الترحيل نحو 1307 ملايين ريال، بعد أن كانت 1193 مليون ريال في العام الذي قبله. وبينما أحرقت مركبات ووسائل النقل والمعدات في الأجهزة الحكومية نحو 1536 مليون ريال من المحروقات والصيانة، بلغت قيمة الكساوى والتجهيزات 458 مليون ريال، وقيمة الأثاث والمستلزمات المكتبية حوالى 888 مليون ريال، وشحن اللوازم والمعدات 114 مليون ريال. ودفعت «المالية» أكثر من 3 بلايين في جميع أنحاء المملكة لإيجارات المقار والمباني والعقارات المستأجرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع استثناء استئجار المقار لغرض إسكان الضيوف، إضافة إلى صرف تعويض الأضرار للمباني المستأجرة بعد إخلائها في بعض الأحيان - بحسب التقرير -. وبلغت رسوم البريد للمعاملات الحكومية 109 ملايين ريال، وشملت نفقات الخدمات البريدية وأجور الرسائل والطرود البريدية بأنواعها كافة. وأقامت الوزارات والجهات الحكومية حفلات للضيافة، إضافة إلى تكاليف الضيافة المعتادة في مكاتب الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، أو نفقات الاستضافة التي تصرف في أيام الحج من الجهات الحكومية ذات الصلة بأعمال الحج، أو تكاليف إسكان الضيوف في الفنادق، مع قيمة الهدايا بشتى أنواعها في المناسبات المختلفة على مدار العام ب173 مليون ريال، وبلغت بدلات الضيافة النقدية المخصصة لأمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز 91 مليون ريال، هذا إن لم تقدم الضيافة طهياً أو في صور إعاشة للموظفين. وبلغت تكاليف الاشتراك والمساهمة في نفقات الهيئات الدولية والإقليمية من الجهات الحكومية نحو 419 مليون ريال، فيما كانت نفقات المعارض الدولية 12 مليون ريال، ونفقات نشر الدعوة الإسلامية 110 ملايين ريال. وتشير تعليمات صرف اعتمادات بنود الموازنة للعام المالي الحالي إلى أن وزارة المالية وضعت من المخصصات ما يكفي لتتحمل المديرية العامة للجوازات نفقات ترحيل مخالفي الأنظمة، كما تتكفل بنود الموازنة بتحمل أتعاب المحامين الذين يتولون الدفاع عن مواطنين في الخارج، ودفع الكفالات اللازمة لإطلاقهم، ونفقات رعاية «المنقطعين» السعوديين في الخارج. وتفيد تعليمات صرف اعتمادات بنود الموازنة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) بأن بنود الموازنة توضح تكاليف إسكان الضيوف في الفنادق، وقيمة الهدايا، والتكفل بنفقات ترحيل مخالفي الأنظمة من المديرية العامة للجوازات، وأتعاب المحامين الذين يتولون الدفاع عن قضايا المواطنين في الخارج ودفع الكفالات لهم.
