أعلنت وزارة الإسكان مشاركتها المواطنين بانضمامها معهم في طابور «أزمة السكن» ثلاثة أعوام مقبلة قابلة للتجديد، إذ أعلنت في إحدى الصحف المحلية، أخيراً، رغبتها في استئجار مبنى ليكون مقراً لفرعها في الرياض. وضمنت وزارة الإسكان في إعلانها تسعة شروط تتناسب مع حجم وزارة حكومية، همها الأول توفير السكن للمواطنين، جاء فيها استقلالية المبنى، وأن يكون بصك شرعي ومنفذاً من الخرسانة المسلحة وبتشطيبات ملائمة، وأن يقدم صاحب المبنى شهادتي تثبت توافر جميع متطلبات الأمن والسلامة، وبأنه خاضع لإشراف الدفاع المدني والأخرى من مكتب هندسي تؤكد سلامته، وأن تتوافر فيه الخدمات اللازمة كالماء والكهرباء والهاتف، وأن تكون مسطحات المبنى المكتبية بحدود ستة آلاف متر مربع، ولسهولة الوصول إليه اشترطت الوزارة أن يكون المبنى في موقع معروف وواضح داخل المدينة وعلى شارعين أحدهما رئيسي، مع توفر مواقع سيارات تابعة للمبنى، وأخيراً تكون مدة الاستئجار ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.