فتحت لجنة الإشراف على الانتخابات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة باب الطعون والاعتراضات على المرشحين ال54 المتنافسين على مجلس إدارة الغرفة، والتي تبدأ بعد غد وتستمر حتى 5 نوفمبر 2013م، مشيرة إلى أنها تجري الترتيبات لتحديد الموعد النهائي للانتخابات. وأعلنت اللجنة خلال ورشة العمل التي أقامتها بقاعة الجفالي في المقر الرئيسي للغرفة اليوم برئاسة المشرف على لجنة الانتخابات يحيي عزان، وحضور الأمين العام عدنان مندورة، ونائبه حسن دحلان، ومساعد الأمين المهندس محيي الدين حكمي والمرشحين للدورة ال21 لمجلس الإدارة، أن الانتخابات ستقام بين 46 مرشحاً يتنافسون على 6 مقاعد في فئة التجار، في حين أنحصر المتنافسون على المقاعد الستة للصناع إلى 8 مرشحين فقط، على أن تعين وزارة التجارة 6 أعضاء آخرين لإكمال نصاب أعضاء مجلس الإدارة إلى 18 عضواً يختارون من بينهم الرئيس والنائبين وممثل مجلس الغرف. وشدد مندورة على أن الجهاز التنفيذي سيقف على مسافة واحدة من المرشحين ال 54 الذين سيخوضون انتخابات الدورة ال21 لمجلس الإدارة، مؤكداً أنهم جاهزون لتقديم الدعم اللوجستي للجنة المشرفة على الانتخابات من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية والخروج بانتخابات نزيهة تواكب سمعة الغرفة التي ستكمل عامها ال 75 خلال الدورة الجديدة. وأكد أن عدد الذين يحق لهم الانتخابات ارتفع إلى 46 ألف مشترك من بين ما يزيد عن 65 ألف منتسب تضمهم الغرفة، متوقعاً أن يشهد الاقتراع إقبالاً كبيراً في ظل ارتفاع ثقافة أصحاب الأعمال ورغبتهم في اختيار من يمثلهم ويعبر عن مصالحهم . من جانبه أعلن يحيي عزان أن الموعد النهائي للانتخابات لم يحدد بشكل نهائي، إذ تجري المشاورات مع المرشحين وإدارة الغرفة، مؤكداً أن إقامة الانتخابات مع بداية عام 1435 ه ستحتم على اللجنة تطبيق المادة 18 بعدم السماح لأي شخص من الاقتراع إذا لم يجدد اشتراك العام الجديد، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بتطبيق اللوائح التي تطبق في انتخابات 28 غرفة تجارية منتشرة بالمملكة . وتحدث المهندس محيي الدين حكمي عن إقامة الانتخابات عبر الدائرة التليفزيونية، إذ سيجري الفرز وإعلان النتيجة الكترونياً كما الترشيح عبر الموقع الإلكتروني، موضحاً أنه ستستخدم البطاقة الممغنطة للمرة الأولى من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية.
