للمرة الثانية خلال هذا العام عقد اجتماع في منزل الوزير السابق فؤاد بطرس ضمّ اليه الرئيسين حسين الحسيني وسليم الحص. وتم اللقاء، وفق بيان، بدعوة من الوزير بطرس للبحث في آخر المستجدات الراهنة على ضوء تسارع الحوادث المتصلة بأزمات المنطقة وتأثيرها على الداخل اللبناني خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات دستورية اساسية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، وفي ضوء فشل القوى السياسية المنقسمة بين معسكري 8 و14 آذار في التوصل الى تفاهم على قانون انتخاب جديد او في التوصل الى رؤية وطنية واحدة سواء بالنسبة الى الازمة السورية ام بالنسبة الى التحولات التي تشهدها بعض دول المنطقة فيما اصطلح على تسميته بالربيع العربي. واستهجن المجتمعون «استمرار تعثر عملية تأليف الحكومة في ظل الشروط والشروط المضادة التي يطرحها فريقا الصراع السياسي في لبنان الأمر الذي انعكس شللاً في مؤسسات الدولة واداراتها». واذ دعا المجتمعون المعنيين الى «الاسراع في تأليف الحكومة لاراحة المواطن ودرء المخاطر الاقتصادية واعادة عجلة الانتاج الى الدوران من اجل تحسين الظروف المالية للدولة وللبنانيين معاً»، شددوا على ضرورة «تحصين الساحة الداخلية عبر المضي في استكمال تنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف بهدف تحصين السلم الاهلي وحماية الاستقرار الداخلي وتمتين الشراكة الوطنية بين مكونات المجتمع اللبناني». واعتبروا ان «تنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف لا يحصن الساحة الداخلية وحسب بل يحمي لبنان من اية تداعيات او تأثيرات سلبية جراء الحوادث في المنطقة». ولفت المجتمعون الى «اهمية التفاهم على قانون انتخاب جديد عصري يؤدي الى انصهار اللبنانيين في بوتقة وطنية واحدة ويزيد من متانة الوحدة الداخلية ويحمي صيغة العيش المشترك وينطلق مما نصّ عليه اتفاق الطائف لجهة اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية على اساس النسبية».