بُحّت أصوات الناشطين في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وجفت أقلام المدافعين عن حقوق «المتقاعدين» من دون أن تتغير أوضاعهم «قيد أنملة». توصيتان برفع معاشات المتقاعدين أسقطتا في مجلس الشورى خلال أقل من عامين، ليضيع معهما أمل آلاف السعوديين. دائماً ما اقترن رفض إعادة درس أوضاع هذه الفئة التي قدمت ما قدمت لبلدها على مرّ السنين، بحجج لافتة من قبيل «كسر مبدأ التكافل الاجتماعي» و«تغليب حقوق البعض على الآخر» ووجود بديل يتمثل ب«معونة الضمان الاجتماعي»، مع أن نظام التقاعد لم يراجع منذ عقود، وهو ما يحتاج إليه بحسب اقتصاديين. التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار الحاد في الأعوام الأخيرة أوجع الموظفين، فارتفعت أصواتهم بالشكوى والتذمر، فكيف هي حال المتقاعدين؟ تناقضات أخرى، كوضع حد أدنى لأجور السعوديين يتمثل ب3 آلاف ريال، من دون الالتفات إلى المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن هذا الرقم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، في ظل الظروف الاقتصادية ومتطلبات الحياة التي لا تنتهي. جاء قرار مجلس الشورى بإسقاط توصية «رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين» أول من أمس ليمثل «صفعة» لكل من يعنيهم الأمر، ولكل من طالبوا، ولكل من اشتكوا، ولل«متقاعدين» وجمعيتهم. جاء قرار المجلس بإسقاط التوصية من دون أن «يرف له رمش»، ولم يكتف بذلك بل اعتبر أن التوصية «عاطفية»! فهل باتت المطالبة بتحسين أوضاع المواطن ضرباً من «العاطفة»؟