أكد رئيس منظمة العدالة الدولية عضو مجلس الحقوقيين العرب ا الدكتور عبد الحسين شعبان أن «قرار المملكة رفض قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن سابقة دولية جديدة لم تحدث من قبل»، مضيفاً في اتصال مع «الحياة» أن «الموقف السعودي يختلف عن موقف الاتحاد السوفياتي في 1950 الذي ترك مقعده شاغراً للضغط على مجلس الأمن والأممالمتحدة لعودة مقعد الصين إلى الحكومة الشيوعية في بكين، فتلك الفترة كان العالم يخوض حرباً باردة وصراعاً على آيديولوجيات، والفارق هنا أن المقعد السوفياتي آنذاك كان مثبت في ميثاق الأممالمتحدة باعتبار أن الاتحاد السوفياتي السابق دولة دائمة العضوية بموجب الميثاق، لكن الموقف السعودي هنا من دولة منتخبة وليست عضواً دائماً في المجلس، لذا تأثيره أكثر واقعية، وهو في الأخير موقف أرادت به المملكة وخز الضمير والرأي العام العالمي، لاتخاذ الموقف المناسب إزاء حماية حقوق الإنسان في سورية». وأضاف أن «روسيا الآن غير الاتحاد السوفياتي السابق، صحيح أن المصالح متقاربة لكن طريقة التعبير عن هذه المصالح مختلفة، فروسيا تحاول أن تستعيد مواقعها السابقة لاعتبارات اقتصادية وسياسية، خصوصاً بعد أن فقدت مكانتها بعد التغيير الذي حدث في ليبيا وفي العراق على غير إرادتها، واختلال مكانتها في دول المشرق العربي، كل ذلك يجعلها عقبة أمام بعض السياسات لدول المنطقة». وأوضح أن «السعودية منذ تأسيسها وحتى فترة قريبة كانت تنأى بنفسها عن الصراعات أو اتخاذ قرارات حادة أو مباشرة، لكن الأزمة السورية وما تشهده من سقوط قتلى في شكل يومي وهدر سافر لحقوق الإنسان دفعتها إلى عدم اتباع سياسة النأي بالنفس، واتجهت في شكل إنساني للإسهام في وضع حد للمجازر والمآسي التي تتعرض لها، كما أن السعودية لم ترغب أن تكون شاهد زور أو شاهداً على استمرار المجزرة الرهيبة في حق شعب عربي من موقعها المسؤول في مجلس الأمن لهذا اعتذرت عن قبول العضوية غير الدائمة في المجلس». وعن دلالات هذا الاعتذار قال شعبان أن «القرار السعودي له أكثر من دلالة، أهمها أنها لا ترغب في أن تكون شاهداً على ما يجري في سورية، الدلالة الثانية هي الاحتجاج لدى المجتمع الدولي بأنه ينبغي عليه اتخاذ مواقف جريئة وحازمة تجاه ما يحدث في سورية، الدلالة الثالثة أنها تميزت بموقفها عن سياسة الولاياتالمتحدة التي ظلت في منزلة بين المنزلتين في الملف السوري، أي أنها لا تريد بقاء النظام السوري ولا ترغب في تغييره بالمعنى الذي يديم المأساة ويديم انتهاكات حقوق الإنسان، الدلالة الرابعة وهي أن الرياض ربما أرادت باتخاذها هذا الموقف استقطاب دول ومؤسسات وشعوباً إلى موقف أخذ يتبلور حول مسألة التغيير وانتقال السلطة في سورية في شكل سلمي، والتخلص من نظام الاستبداد الطويل الأمد». إلى ذلك، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بمطالبة المملكة بإصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعلياً وعملياً من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفقاً لميثاق الأممالمتحدة. وأكد أهمية مطالبة المملكة بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن بما «يدعم دوره كونه جهاز الأممالمتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسة لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصاً وأن عالمنا اليوم في حاجة ماسة إلى دور مجلس الأمن وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه». وقال في بيانأمس: « على رغم ما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية، فإن اعتذار المملكة عن قبول عضوية المجلس بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصاً تجاه قضايانا العربية، ينطلق من اهتمام المملكة التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية، وباستقرار جوارها الإقليمي، كما ينطلق أيضاً من اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمي الذي يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسة في شأنه». من جهة أخرى، أيدت الرئاسة الفلسطينية موقف المملكة من ضرورة تفعيل مجلس الأمن، حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب، وأعربت عن شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توجيهاته في شأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية. وقالت في بيا أمس بهذه : «إن الرئاسة الفلسطينية تقدر عالياً الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».
