اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست اليوم الثلاثاء خلال جلسة خاصة بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على حرب أكتوبر العام 1973، أنه لا ينبغي الاستهتار بالتهديدات ضد إسرائيل والتخلي عن ضربة استباقية. وقال نتانياهو "تركت الحرب جروحا مؤلمة في أرواحنا وندبة عميقة في بشرتنا، لكن في نهاية الأمر وفي اختبار النتيجة حققنا انتصاراً كبيراً ودروس تلك الحرب ترافقنا خلال العقود الأربعة الماضية وهي متشابكة مع التبصرات التي تراكمت بعد الحروب والمعارك الأخرى التي خضناها، والدرس الأول هو وجوب عدم الاستهتار بالتهديدات وبالعدو وعدم تجاهل مؤشرات الخطر". وأضاف أن "الدرس الثاني هو عدم التخلي مسبقاً عن الضربة الاستباقية، وهذه الضربة ليست مطلوبة في جميع الحالات ويجب النظر إلى الأمور برشد وبحذر، ولكن توجد حالات حين التفكير في الرد الدولي على مثل هذه الخطوة لا يساوي الثمن الباهظ للدماء الذي سندفعه على استيعاب ضربة استراتيجية يجب أن نرد عليها لاحقا وربما بوقت متأخر أكثر من اللازم". وتابع نتانياهو أن "الحرب المانعة تعد من أصعب القرارات التي تتخذها أي حكومة لأنها لن تستطيع أن تثبت ماذا كان سيحدث لو لم تقم بهذه الخطوة، ومع ذلك فإن الفرق الكبير بين حرب الأيام الستة (عام 1967) وحرب يوم الغفران (عام 1973) ينطوي في صدارة الأمر على قيامنا بضربة استباقية من أجل كسر الحصار الخانق الذي فرضه علينا العدو، وفي حرب يوم الغفران وبالرغم من المؤشرات المسبقة اختارت الحكومة استيعاب هجوم العدو بكل طاقته". وفي وقت سابق من اليوم قال نتانياهو في مستهل لقائه مع رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات"تبدأ اليوم جولة جديدة من المحادثات بين الدول الست وإيران في جنيف على خلفية نجاح العقوبات بممارسة ضغوطات ملموسة على النظام الإيراني وإيران تحاول يائسةً رفعها. أعتقد أنه سيتم ارتكاب خطأ تاريخي إذا تم تخفيف العقوبات ونحن على وشك تحقيق غايتها". واعتبر أنه "توجد الآن فرصة مناسبة للحصول على حل سياسي حقيقي يؤدي إلى نهاية البرنامج الإيراني لتطوير الأسلحة النووية من خلال اتّباع السبل الدبلوماسية، وسيتم تحقيق هذه الفرصة فقط إذا ما واصل المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إيران لأن هذا الضغط هو الذي أعاد إيران إلى طاولة المفاوضات من الأساس وهو ما يمكّن تفكيك برنامج السلاح النووي الإيراني بطرق سلمية". كما عقد نتانياهو اجتماعا للحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية، وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع أن "إسرائيل سترحب بحل سياسي حقيقي يؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي العسكري الإيراني، وهذا الحل يلزم إيران بالانصياع لقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي". وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتطبيق هذه القرارات وأهمها "وقف جميع نشاطات تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وإخراج مخزون اليورانيوم المخصب منها بأكمله، وتفكيك المنشآت التحت-أرضية قرب قم ونطنز، وايقاف كامل للعمل في مفاعل الماء الثقيل لإنتاج البلوتونيوم في أراك". ورأت الحكومة في بيانها أنه "لا توجد أدلة تشير إلى أن إيران مستعدة لقبول مثل هذا الحل" وأن "إسرائيل لا تعارض أن تملك إيران برنامجا للطاقة الذرية لأغراض سلمية، ولكن كما أثبت في دول كثيرة في العالم، ابتداءً بكندا وانتهاءً بإندونيسيا، فإن برنامجا مثل هذا لا يتطلب تخصيب اليورانيوم وانتاج البلوتونيوم، وهذه المواد مطلوبة لإيران من أجل امتلاك الأسلحة النووية". وتابع البيان أن "إسرائيل تدعو المجتمع الدولي إلى رفض التوصل إلى اتفاق جزئي لا يؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي العسكري الإيراني بشكل كامل من جهة وقد يؤدي إلى انهيار نظام العقوبات الحالي من الجهة الأخرى".