طهران (إيران) - ا ف ب - اكد وزير الدفاع الايراني الجديد احمد وحيدي, المطلوب في الارجنتين للاشتباه بضلوعه في هجوم استهدف مركزا يهوديا في العام 1994, ان ايران تعارض تصنيع اسلحة الدمار الشامل, بما فيها الاسلحة النووية. واتت هذه التصريحات فيما اعتبرت القوى العظمى, التي تتهم ايران بمحاولة التزود بالسلاح النووي, بان مقترحات هذه الاخيرة حول الملف النووي غير كافية وطالبت باجتماع مع طهران في اقرب وقت. ونقلت وكالة فارس عن وحيدي قوله "نحن نعتبر ان صناعة اسلحة الدمار الشامل امر يتعارض مع مبادئنا الدينية والانسانية والوطنية". واضاف الوزير الذي لاقى تعيينه في حكومة احمدي نجاد ترحيبا من قبل معظم النواب الاسبوع الماضي "لم يكن تصنيع السلاح النووي جزءا من برنامجنا يوما, وليس كذلك اليوم". وتجدر الاشارة الى ان الشرطة الدولية تبحث عن وحيدي منذ العام 2007, بناء على طلب الارجنتين, لانه يشتبه بضلوعه في الهجوم على الجمعية الارجنتينية الاسرائيلية "اميا" في بوينوس ايرس الذي ادى الى مقتل 85 شخصا وجرح 300 في العام 1994. ولطالما نفت ايران ان يكون لها اي اهداف نووية عسكرية الا انها رفضت تجميد انشطة تخصيب اليورانيوم على الرغم من خمسة قرارات صادرة عن الاممالمتحدة ثلاثة منها مرفقة بعقوبات. ويذكر ان اليورانيوم المخصب يستخدم كوقود من اجل انتاج الكهرباء الا انه, وفي درجة عالية من التخصيب, يمكن ان يدخل في تركيبة السلاح الذري. وكان المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي دافع الجمعة عن حق بلده بالطاقة النووية قائلا "يجب ان نبقى حازمين في الدفاع عن حقوقنا النووية (...) فالتراجع عنها يعني السقوط". من جهة اخرى قررت القوى العظمى التي تشكل مجموعة الخمسة زائد واحد (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا) ان تطلب من ايران اجتماعا في اقرب وقت ممكن بعد ان لاحظت ان مقترحاتها لا تستجيب للمسائل للنووية. واعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها سوف تختبر حقيقة الرغبة بالحوار التي عبرت عنها ايران. وفي الوثيقة التي قدمتها ايران اقترحت تحديد "اطار دولي يمنع انتاج الاسلحة النووية او حيازتها او زيادتها ويفرض اتلافها حتى", وذلك من دون الاتيان على ذكر برنامج تخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من التحقيق المستمر منذ ست سنوات لا تزال الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على ان تجزم ما اذا كانت اهداف البرنامج النووي الايراني سلمية فحسب.
