أعلنت السلطات العراقية تنفيذ إعدام 42 شخصاً دينوا بارتكاب جرائم إرهابية، بينهم امرأة، بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية، ليرتفع عدد من نفذت بحقهم هذه العقوبة منذ بداية العام الجاري إلى 113. وكانت الحكومة عاودت تطبيق أحكام الإعدام عام 2004، بعدما ألغاها الحاكم الأميركي بول بريمر منتصف عام 2003. وتعاقب القوانين العراقية المدنية والعسكرية بالإعدام مرتكبي جريمة الخيانة العظمى، والإرهاب، والخطف، والقتل، وأنواع من السرقة وكل أصناف الزنا، اضافة إلى التعرض للممتلكات العامة والإضرار بها. وأكد حسن الشمري، وزير العدل، في بيان امس، إن الوزارة «نفذت خلال الأسبوع الماضي، أحكام الإعدام بحق 42 محكوماً، بينهم امرأة واحدة، جميعهم مدان بجرائم إرهابية، بعد اكتساب أحكامهم القضائية الدرجة القطعية، ومصادقة رئاسة الجمهورية». وأشار إلى أن «أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين، تم تمييزها أكثر من مرة، للتثبت من دقتها، وفق القوانين العراقية النافذة». وقد تم تنفيذ حكم الإعدام ب 113 شخصاً منذ بداية العام الجاري. وأضاف إن «المجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم إرهابية، أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين الأبرياء، فضلاً عن ارتكاب جرائم أخرى تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها وإحداث الفوضى والرعب بين أبناء الشعب». وكانت وزارة العدل أعلنت أواسط نيسان (أبريل) الماضي أن خمسة من أصل 21 مداناً تم إعدامهم، حاولوا اغتيال رئيس الحكومة نوري المالكي بعبوات ناسفة استهدفت موكبه. ويعد هذا الإعلان الأول لمحاولة اغتيال تطاول رئيس السلطة التنفيذية، من دون ذكر تفاصيل الحادثة أو مكان وقوعها وتاريخه. وأشارت منظمة العفو الدولية حينها إلى أن 400 شخص آخر ينتظرون الإعدام في العراق وأكدت إعدام 129 شخصاً عام 2012 فقط. ولفت الشمري إلى أن «الوزارة كسلطة تنفيذية من واجبها تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين بعد اكتسابها الدرجة القطعية، ومصادقة رئاسة الجمهورية». وتفيد إحصاءات منظمات تابعة إلى الأممالمتحدة، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأن السلطات العراقية نفذت أحكام الإعدام بأكثر من 1200 شخص منذ عام 2004 حتى العام الماضي. وتلاقي عقوبة الإعدام في العراق اعتراضات دولية، واحتجاجات، من منظمات حقوق الإنسان، وأكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق نافي بيلاي في نيسان الماضي أن «النظام القضائي لا يقوم بتنفيذ محدد لأحكام الإعدام بل يسمح بشكل خطير بإعدام العشرات في وقت واحد». واعتبرت «الإقدام على إعدام الناس بالجملة امراً بغيضاً وقذراً، وكأنه مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة للحيوانات». واعتبرت «النظام القضائي الجنائي في العراق بعيداً من المهنية مع صدور الكثير من الأحكام مستندة إلى اعترافات تنتزع بالتعذيب وسوء المعاملة، وهذا يعبر عن نظام قضائي ضعيف وإجراءات محاكمة لا ترتقي إلى المقاييس الدولية».
