أنقرة، بروكسيل - أ ف ب - بدأت في دياربكر جنوب شرقي تركيا امس، محاكمة سبعة متهمين بينهم عقيد في الدرك، بتهمة تصفية 20 شخصاً خلال المواجهات مع متمردي «حزب العمال الكردستاني» في تلك المنطقة. وتُعتبر المحاكمة تطوراً مهماً في توضيح حقيقة الادعاءات بحدوث انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، في تلك المواجهات التي ادت الى مقتل 45 الف شخص على الأقل وتهجير الآلاف. ويفيد البيان الاتهامي بأن العقيد جمال تميزوز شكّل ميليشيا كُلفت ملاحقة كل من اشتُبه بأنه قدم مساعدة للمتمردين، عندما كان يخدم في محافظة شرناك المتاخمة للعراق بين عامي 1993 و1996. ويضيف البيان ان افراد العصابة قتلوا بعض الملاحقين الذين دُفنت جثثهم في مواقع نائية، موضحاً ان «العصابة نفذت اغتيالات او عمليات قتل عديدة واستخدمت لذلك موارد الدولة وادواتها، في مواجهتها» المتمردين، محملاً المجموعة مسؤولية 20 حالة. وطالب النائب العام بالحكم على المتهمين السبعة بالسجن مدى الحياة، بلا إمكان تخفيض العقوبة. جاء ذلك بعد ساعات على سماح المجلس التركي للتعليم العالي للمرة الاولى، بتدريس اللغة الكردية في جامعة رسمية، في اطار الاصلاحات التي تجريها الحكومة من اجل انهاء النزاع الكردي. وقال مدير مجلس التعليم العالي يوسف ضيا اوزجان ان جامعة ماردين ارتوكلو الواقعة في جنوب شرقي البلد ذي الاكثرية الكردية، ستؤسس معهداً لاقتراح تدريس اللغات الكردية والفارسية والعربية والسريانية. في بروكسيل، نددت المفوضية الأوروبية بالغرامة الضخمة بقيمة 1.75 بليون يورو التي فرضتها الحكومة التركية على مجموعة دوغان الاعلامية المعارضة بتهمة التهرب من الضرائب. وقال ناطق باسم المفوضية: «عندما تُفرض غرامة بهذا الحجم وتهدد وجود مجموعة إعلامية برمتها، كما هو الحال هنا، تكون حرية الصحافة مهددة»، ما يتنافى مع ترشح أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو انه سيبدأ مشاورات مع احزاب المعارضة والمجتمع الاهلي، لاقناعهم بدعم خطة لتطبيع العلاقات بين تركيا وارمينيا. وكانت انقرة ويريفان اعلنتا الشهر الماضي التوصل لاتفاق بهدف اقامة علاقات ثنائية وفتح حدودهما.
