يبحث وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي - لجنة التعاون المالي والاقتصادي - خلال اجتماعهم غداً (السبت)، التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس في اجتماعهم ال41 الذي يعقد اليوم (الجمعة) في شأن اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول العديد من المواضيع يأتي في مقدمها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير حول ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة. ويعرض الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - المستجدات في شأن مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون والصيغة المعدلة لمشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، ومشروع الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس. كما يتناول الاجتماع المقترح الإماراتي في شأن مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة في دول المجلس مع لجنة الرقابة المالية في مراجعة وتدقيق حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها، وتنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وسنغافورة. ويناقش المجتمعون تقرير المتابعة حول اجتماعات الفريق التفاوضي لدول المجلس لتحديد المكاسب والخسائر من اتفاقات التجارة الحرة.