كشفت مصادر عاملة في قطاع التقسيط العقاري والمالي عن وجود سجل للمعلومات الائتمانية في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) للفرد أو الجهة المستأجرة، يبين انتظامه في سداد الإيجارات من عدمه. وأشارت إلى أنه من خلال هذا السجل تتم ملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية وحتى الإيجارات التجارية، وذلك عبر قائمة تضم معلومات من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، إضافة إلى أنه سيتيح للقطاع المالي في المملكة أيضاً التعرف على المعلومات التي من خلالها يتمكن القطاع من التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم. وأكدت أن هذا النظام اختيارياً لملاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة، مثل عضوية المصارف وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات. ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم إلى الآن تسجيل الأفراد في هذا البرنامج، خصوصاً أن هناك توجهاً لدى وزارة الإسكان لإطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «برنامج إيجار»، إذ سيسهم هذا البرنامج في تنظيم قطاع إيجار المساكن في المملكة بطرق آلية، لضمان حقوق المستأجرين والملاك، كما يضمن وصول المستأجر إلى الوحدة السكنية المطلوبة في شكل ميسر. وتوقعت المصادر أن البرنامج سيوفر منصة إلكترونية تشمل حزمة من الخدمات مثل توثيق العقود والسداد الإلكتروني وسجل السداد وإحصاءات الإسكان المؤجر، ما سيسهم في تعزيز الثقة بقطاع الإيجار، ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.