فاجأ خبراء ومراقبون كثر الحكومة الألمانية بمطالبتها التخلي عن نهج التقشف المتشدد المتّبع منذ سنوات في ألمانيا ومع الدول الأوروبية المتعثرة، والعودة إلى نهج الاستثمار الناشط بهدف تحريك الإنتاج في شكل أقوى، مع إعطاء الحكومات المتعثرة منفذاً لالتقاط الأنفاس ومحاربة البطالة المرتفعة فيها. وبذلك انضم خبراء الاقتصاد إلى أرباب العمل الألمان الذين أخذوا منذ فترة يحضّون حكومتهم على إنهاء سياسة التقشف والعودة إلى الاستثمار في الداخل، خصوصاً في البنى التحتية والتعليم العالي وخفض الضرائب. ويزداد حالياً عدد الذين يعتقدون أن مبدأ التقشف الذي تمسكت به المستشارة أنغيلا مركل ووزير المال فولفغانغ شويبله منذ بدء أزمة المال الأوروبية عام 2008 لم يعد مقنعاً، علماً أن النقابات العمالية والأحزاب اليسارية في ألمانيا وأوروبا عارضته منذ البداية، مطالبة باعتماد برامج استثمارية إلى جانب برامج التقشف للخروج من أزمتي الديون والبطالة المرتفعة وركود الإنتاج في الدول المتعثرة. وطاولت الحملة الداعية إلى تنشيط الاستثمار، مسؤولين كباراً في حزب مركل (الديموقراطي المسيحي)، ما زاد الضغط على حكومتها التي تضم الحزب الاشتراكي المطالب منذ سنوات بالأمر ذاته. ووصلت الضغوط الممارسَة على ألمانيا في هذا الاتجاه إلى ذروتها في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وشارك فيه الوزير شويبله إلى جانب المسؤولين الماليين في الدول الغربية، وأدت إلى محاصرة الأخير بمطالبات غالبية المشاركين فيه بتنفيذ برامج حكومية استثمارية، وخفض الضرائب لتنشيط الاستهلاك، والتوقف عن معارضة برامج الاستثمار الحكومية في الدول الأوروبية المتعثرة. وأبدى خبراء صندوق النقد في حينه «قلقاً بالغاً» من خطر تعمق الأزمة المالية في منطقة اليورو على خلفية مزيج من الركود وتهاوي الأسعار. ويُذكر أن المستشارة مركل حذرت بدورها أخيراً «من السقوط مجدداً في أزمة اليورو»، مشيرة في خطاب ألقته في مؤتمر النقابة الاتحادية للتجارة الخارجية الألمانية، إلى أن اندلاع أزمة اليورو مجدداً «سيكون مثابة كارثة في الظروف السياسية الدولية الحالية». وعلى رغم ذلك تمسكت بموقفها القائل إن «الطريق الصحيحة للخروج من الأزمة هو التزام مبدأ التقشف في موازنات دول منطقة اليورو»، علماً أنها فوجئت بالموقف المعارض لسياسة التقشف، ليس فقط من الاقتصاديين الكبار في بلدها بل أيضاً من جانب المسؤولين في حزبها. وأفادت غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في برلين في تقريرها الاقتصادي الشهري الأخير، بأن مركل وشويبله أيّدا، بهدف مواجهة الضغوط الممارسَة عليهما، مطلب إقرار استثمارات لكن من جانب القطاع الخاص وليس من الدولة، ما اعتبره خبراء كثر غير كاف خصوصاً أن القطاع الخاص يتهرّب من الاستثمار في البنى التحتية، وتحديداً في الدول المتعثرة. وإلى ذلك أيضاً، يسعى شويبله إلى تخليد اسمه كوزير للمال يكون الأول في البلاد الذي يتمكن بعد 40 سنة من تحقيق موازنة مالية لعام 2015 لا ديون فيها. لكن خبراء واقتصاديين كثراً خفّفوا «من أهمية هذا الهدف ومنفعته، في وقت تحوّل التقشّف إلى عبء على الاقتصاد وكابح له في كل القارة الأوروبية». ورأى هؤلاء أن استمرار أزمة المال الأوروبية «يجب أن يفرض على الحكومة فتح خزائنها لا غلقها»، ما يعني بالطبع الاستدانة. وحمّل رئيس اتحاد أرباب العمل الألمان أولريش غريللو، الذي يمثّل ألف شركة في ألمانيا، الحكومة الائتلافية مسؤولية تعثر النمو في البلاد، لافتاً إلى أن «التحالف الحكومي انشغل كثيراً حتى الآن بتحسين أوضاع المواطنين، وفي شكل بسيط فقط بتقوية وضع الاقتصاد». ولفت إلى أن الاتحاد يرى «ضرورة قصوى للقيام بحملة استثمارات قوية من جانب الحكومة التي عليها صرف مزيد من المال لإصلاح البنى التحتية». وأشار إلى أن الخطوة الأولى في هذا المضمار «تتمثل في وضع 5 بلايين يورو من المقرّر صرفها عام 2017 موضع التنفيذ اليوم»، مطالباً ب «تخصيص أربعة بلايين يورو سنوياً لهذا الغرض». وفي هذا السياق حذّر الأمين العام للمجلس الاقتصادي في الحزب الديموقراطي المسيحي فولفغانغ شتايغر، قيادة حزبه من إهمال مسألة الاستثمار الحكومي لتعزيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن «الحفاظ على الوضع الجيد يحتاج إلى استثمارات مستقبلية خصوصاً في البنى التحتية الرقمية». وتحدث نائب رئيس الكتلة النيابية المسيحية في ال «بوندستاغ» ميشائيل فوكس، عن «وجود ثغرة استثمارات كبيرة جداً» في البلاد، مشيراً إلى «أن الدولة تعطي الكثير اجتماعياً والقليل استثمارياً». وأوضح أن هذا الأمر «يظهر في تقادم الطرق والشوارع والمدارس وتجهيزات الجيش الألماني». كما طالب رئيس الكتلة المسيحية في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، حكومته في برلين ب «تخصيص مزيد من الاستثمارات الحكومية في البلاد وفي الدول الأوروبية المتعثرة، مشدداً على «ضرورة التفكير في كيفية تعزيز النمو».
