«غزوة بغداد»: 13 سيارة مفخخة

ضربت 13 سيارة مفخخة أكثر من عشرة أحياء ذات غالبية شيعية في العاصمة العراقية. وأطلقت مواقع إلكترونية تابعة لتنظيم «القاعدة» على العملية اسم «غزوة بغداد»، التي جاءت بعد 24 ساعة على تفجيرات مماثلة في أربيل.
وكانت الحصيلة الأولية غير الرسمية لهجمات أمس 171 شخصاً، بين قتيل وجريح، وطاولت مناطق الشعب وحي أور وسبع البور ومدينة الصدر والبلديات وبغداد الجديدة والشعلة وحي الجامعة والبياع والغزالية وساحة عدن والكرادة.
وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد سعد معن، إن تنظيم «دولة العراق الإسلامية» يتحمل مسؤولية «العمليات الإرهابية التي تطاول الآمنين».
أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أسماء الموسوي، فقالت ل «الحياة» إن «أطرافاً سلفية تخوض نزاعاً مع الجيش النظامي السوري، تسعى إلى الانتقام في العراق بعد فشلها في الشام».
وأضافت أن «المحافظة على الأمن في العراق تحتاج إلى دعم مادي ولوجستي وفني، فضلاً عن تطوير كفاءة الشرطة بما يتناسب وتطور تقنيات عصابات الإرهاب التي تحاول بث الفوضى في البلاد بتفجير سيارات مفخخة أو باغتيال عناصر الجيش والشرطة». وتابعت: «حان الوقت لتنفيذ الخطط التي تلبي طموح المواطن وتقضي على الإرهاب».
إلى ذلك، أفادت مواقع إلكترونية تابعة لتنظيم «القاعدة» أن «ولاية بغداد» تعرضت ل»غزوة»، ما يشير إلى مسؤولية «الدولة الإسلامية في العراق والشام» عن التفجيرات.
وطالب النائب من «كتلة المواطن» عبد الحسين عبطان الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات «رادعة لوقف العمليات الإرهابية». وقال خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد من نواب الكتلة، إن «التفجيرات في بغداد تزامنت مع أعمال إرهابية في بعض المحافظات ضد مكون بعينه».
ودعا الأجهزة الأمنية إلى «مكاشفة الناس وتوضيح الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العمليات، وتحديد سقف زمني لإنهاء مسلسل استهداف الأبرياء».
أما ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فحمّل القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) مسؤولية الخروق المستمرة «بسبب احتكاره الملف الأمني ومنع القادة الأمنيين من الحضور إلى مجلس النواب للبحث في أسباب هذا التدهور».
وأوضح الائتلاف في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «هناك جهات تحتكر الملف الأمني وتساهم في منع حضور القادة الأمنيين من المثول أمام مجلس النواب للوقوف على أسباب الخروق الأمنية وتوفير الحاجات اللازمة لوقف التدهور».
وزاد أن «مجلس النواب يدعم قوات الأمن التي لم تعد في حاجة إلى تشريع القوانين أو توفير ما يلزمها»، مشيراً إلى أن عمل البرلمان «ذو طابع رقابي وهناك تقييد لأعماله، خصوصاً في متابعة الملف الأمني».
وطالب الائتلاف الحكومة ب «الإفصاح عن الجهات التي تقف وراء التفجيرات التي يدفع ثمنها المواطن العراقي البسيط»، مضيفاً أن «قوات الأمن تكتفي بالقول إن الإرهاب وراء كل تفجير ولا تعلن من يمول الإرهابيين أو يقف وراءهم، ولا تحاسب المقصرين في تأدية واجباتهم».