المغرب: حزبا «الاستقلال» و«العدالة والتنمية» يخوضان معركة انتخابية شرسة في فاس

تحوّلت المنافسة على مقعد نيابي في دائرة مولاي يعقوب في ضواحي فاس إلى مناسبة لاستعراض القوة بين الحزب الإسلامي الحاكم «العدالة والتنمية» وخصومه في المعارضة، بخاصة «الاستقلال» الذي يعتبر فاس مركز نفوذه التقليدي. ورعى عبدالإله بن كيران زعيم الحزب الإسلامي رئيس الحكومة مهرجاناً خطابياً لفائدة مرشحه في اقتراع جزئي (يُجرى الخميس)، بعد إلغاء نتائج انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
وعلى رغم أن حيازة مقعد نيابي إضافي لا يغيّر شيئاً في طبيعة التركيبة الحالية لمجلس النواب، فإن احتدام المواجهة بين «الاستقلال» و «العدالة والتنمية» أضفى بعداً سياسياً على أشواط المنافسة، إذ يُنظر إلى الحدث بمثابة «طبعة مصغّرة» لما قد تكون عليه الانتخابات المقبلة إذ تم إجراؤها قبل موعدها نتيجة استمرار الأزمة الحكومية. وقال بن كيران إن «التشويش على حكومته لن ينال منها»، وسخر من المسيرة التي نظّمها حزب «الاستقلال» واستخدم فيها الحمير، قائلاً إن التظاهرة لا تليق بصورة المغرب. وأضاف بن كيران الذي اعترض طريقه عشرات الشباب المحتجين وبينهم عاطلون عن العمل، أن فوز مرشح الحزب لا يهمه، باعتبار أن ذلك المقعد لن يغيّر شيئاً في التوازنات السياسية «وقد أتيت هنا لأعبّر عن أنني غير خائف من المواطنين ولا أخشى بلطجية المشوشين»، في إشارة إلى اعتراض حملة الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل لموكبه في العاصمة، ما اضطر قوات الأمن إلى التدخل لفك الحصار المفروض عليه وإفساح الطريق أمام سيارته للمرور.
ودافع بن كيران عن قرار «المقايسة» الذي اتخذه لرفع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن ذلك القرار كان ضرورياً ل «إخراج سفينة المغرب من الغرق»، مشيراً إلى أن المعركة في المغرب بين «الإصلاح والفساد».
من جهته، أعلن نبيل بن عبدالله زعيم «التقدم والاشتراكية» أن تحالف حزبه مع الحزب الإسلامي في الحكومة لا يقوم على أساس مرجعية الحزب الحاكم، بل وفق برنامج سياسي، وبرر ذلك بالقول: «اشتغلنا مع أحزاب كانت توصف بأنها إدارية، واليوم اخترنا التعامل مع تيار فكري ديني، للعمل في نطاق الشرعية السياسية». وأوضح أن التقاء الحزبين على رغم تباعد مرجعيتهما أملته اعتبارات تطاول تكريس الاستقرار وبناء دولة المؤسسات. بيد أنه اعترف بطول أمد الأزمة الحكومية، منذ انسحاب وزراء «الاستقلال».
وعبّر عن أمله في تشكيل الطبعة الثانية للحكومة في أقرب وقت لتجاوز الوضع الراهن. وكان «التقدم والاشتراكية» (الشيوعي سابقاً) قد تعرّض لانتقادات شركائه في «الكتلة الديموقراطية» («الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي») بسبب انحيازه إلى «العدالة والتنمية».