نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس عن ديبلوماسي غربي مطلع على المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قوله إنها «عالقة ولا تسجل تقدماً». واستبعد الخروج من هذا «التفاوض العبثي» من دون تدخل الولاياتالمتحدة أو عقد لقاء قمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس محمود عباس (أبو مازن). وتابعت أن الفلسطينيين رفضوا الطلب الإسرائيلي بالشروع في البحث في قضية الحدود، وطالبوا في المقابل بالبدء في مسألة تبادل الأراضي، وهو ما رفضته إسرائيل «فدخلت المفاوضات قي طريق مسدود». ووفق الديبلوماسي الغربي، فإن رئيسة طاقم التفاوض الإسرائيلي، وزيرة القضاء تسيبي ليفني وموفد نتانياهو إلى المفاوضات مستشاره إسحق مولخو أوضحا للفلسطينيين أن إسرائيل تصر على إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت سيادتها، لكنهما رفضا تقديم قائمة بأسماء المستوطنات التي تشملها هذه الكتل، او المساحة التي تعتزم إسرائيل ضمها إليها. كما لم يردا على سؤال رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات عن نوع التعويضات وحجمها التي ستقدمها إسرائيل لقاء ضمها الأراضي المقامة عليها المستوطنات. ورفضا أيضاً الإقرار مبدئياً بفكرة تبادل الأراضي. ووفق الصحيفة، فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تمت قبل الأعياد اليهودية الأخيرة تطرقت بشكل أولي إلى الترتيبات الأمنية المرتبطة بالحل الدائم، وأن إسرائيل طرحت احتمال أن تطالب بوجود أمني لها في غور الأردن لسنوات طويلة من خلال تنازلها عن السيادة عليها. على صلة، قالت ليفني في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لمنظمة «جي ستريت» اول من امس إن السلام الحقيقي لن يحل بمجرد توقيع الاتفاق مع الفلسطينيين وأنها لأجل ذلك تسعى الى حماية المصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضافت أن الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق سلام هو «من خلال الحفاظ على قيم إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية، وهذا يتم عبر تبني فكرة دولتين للشعبين». وتابعت أن «الشرق الأوسط ليس جزءاً من أسطورة هوليوودية، وهذا الحي الصعب الذي نسكن فيه لن يصبح أسهل بعد التوقيع على اتفاق سلام، وفي المرة الوحيدة التي أعطينا المفاتيح للجانب الآخر، وأمِلنا خيراً (غزة)، حصلنا على إرهاب من إنتاج حماس». وزادت ان «الرد هو عدم التنازل بل السعي إلى انجاز اتفاق مع جار معني بإنهاء النزاع، اتفاق نضمن فيه احتياجاتنا الأمنية. وهذا ما نؤكده في غرفة المفاوضات ونصارع من أجله، وأرجوكم أن لا تهملوا الاحتياجات الأمنية لإسرائيل».