بعدما كانت تونس تتبوأ المرتبة الرابعة عالمياً بين مصدري الفوسفات ومشتقاته، انهار المنتوج السنوي منذ اندلاع احتجاجات واسعة في منطقة الحوض المنجمي (جنوب غرب) بعد انتصار الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع عام 2011. واندلعت في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات قادها المزارعون في محافظة باجة، التي تشتهر بزراعة القمح منذ حقبة الاحتلال الروماني للبلد قبل ألفي سنة، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار مُدخلات الزراعة، بخاصة الأسمدة الفوسفاتية. وأكد وزير الدولة للزراعة حبيب الجملي إن الإضرابات والاحتجاجات هي التي عطلت الإنتاج في الحوض المنجمي وأدت إلى التهاب أسعار الأسمدة. لكن المسؤولين الذين زاروا محافظة باجة لمحاولة تهدئة الأوضاع عزوا غلاء الأسعار إلى أعمال التهريب الواسعة نحو بلدان الجوار، نظراً إلى أن أسعار الأسمدة المستخدمة في الزراعة في تونس مدعومة ولا تمثل سوى 50 في المئة فقط من كلفتها الحقيقية. واعترف المسؤولون بأن إقامة منطقتين عازلتين على الحدود المشتركة مع كل من الجزائر وليبيا لم تفلح في الحد من التهريب، ما حمل السلطات التونسية على إنشاء مخزون احتياطي لتعديل السوق كلما ظهر نقص فادح في الأسمدة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على كل مراحل ترويجها في السوق المحلية. وقدر رئيس مديرية الزراعة في باجة المساحات التي ستُزرع قمحاً في المحافظة خلال الموسم المقبل ب236 ألف هكتار، ما يستدعي تأمين 60 ألف قنطار من الأسمدة. وأظهرت إحصاءات حديثة أن المنتوج المحلي من الفوسفات ومشتقاته تراجع من 8 ملايين طن في 2010 إلى مليونين العام الماضي، إضافة إلى تراجع أسعاره في الأسواق العالمية. خطة تصحيحية وأبدى وزير الصناعة مهدي جمعة أملاً بأن يرتفع الإنتاج المحلي إلى 4 ملايين طن في العام المقبل. واعتبر في تصريحات أدلى بها أمس في ندوة اقتصادية أن العقبة الرئيسة أمام معاودة النهوض تتمثل في التوظيف الواسع في «المُجمع الكيماوي التونسي» (قطاع عام) الذي زاد عدد العاملين فيه من 9000 قبل الثورة إلى 27 ألفاً. ويحتكر المجمع إنتاج الفوسفات في مناجم محافظة قفصة ونقله إلى مصانع التكرير في محافظتين مجاورتين. ورأى جمعة أن الخسائر التي تكبدها القطاع لا يمكن تجاوزها في وقت قريب بسبب إثقال كاهل المجمع بالنفقات غير المجدية، وحض على وضع خطة تصحيحية تبدأ من وقف الاحتجاجات، مُحذراً من أن مستقبل محافظة قفصة، التي عانت من الإهمال في العقود الماضية، سيكون أشد عسراً من دون الفوسفات، الذي يشكل مصدر الدخل الرئيس لسكانها. وكانت تونس جابهت صعوبات كبيرة في تنفيذ اتفاق مع شركتين هنديتين قضى بإنشاء مصنع مشترك للحمض الفوسفوري في ميناء الصخيرة (شرق) مطلع العام الحالي، لتأمين تصدير 1.4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية للهند. لكن المصنع أنجز بتأخير كبير بعدما اضطر الجانبان للحصول على قرض بقيمة 31 مليون دولار، فيما طلبت الحكومة التونسية إرجاء تسديد قرض سابق مستحق لكل من «البنك الأوروبي للاستثمار» و «البنك الدولي للتنمية» إلى أواخر العام الحالي. ويملك «المجمع الكيماوي التونسي» و«شركة فوسفات قفصة» 70 في المئة من أسهم «الشركة التونسية الهندية للأسمدة»، فيما تمتلك شركتان هنديتان الحصة المتبقية. وفي سياق متصل أكد جمعة أن قرار قفل مصنع الأحذية الذي تملكه مجموعة «جال غروب» الأوروبية في مدينة منزل بورقيبة (شمال)، بات نهائياً بعدما أخفقت الجهود التي بذلها الجانب التونسي لإقناع المالكين بالبقاء في البلد، بخاصة بعدما صدق صندوق الاستثمار الذي مول المصنع على القرار. واتخذ المستثمرون قرار غلق المصنع الذي يُعتبر سادس أكبر مصنع أجنبي في تونس، والذي كان يؤمن 4000 فرصة عمل، بسبب كثرة الاحتجاجات والمطالبات بزيادة الرواتب والعلاوات. إلا أن جمعة قال إن مفاوضات تجرى مع مستثمرين أوروبيين أبدوا رغبتهم بشراء المصنع من دون إعطاء إيضاحات عن جنسيتهم.
