يحتفل السعوديون اليوم (الإثنين) بالذكرى ال83 لليوم الوطني في عام حفل بالكثير من القرارات الداخلية، والتحركات الديبلوماسية والاقتصادية المؤثرة في الساحة الدولية، تعزز معها التماسك الداخلي وصورة الدولة القوية والفاعلة على المستوى الخارجي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. (تولى الحكم في أغسطس 2005). وبهذه المناسبة أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمة له أمس، على أن «ذكرى اليوم الوطني ال 83 للمملكة تحل ونحن ننعم بالأمن والأمان والتنمية والاستقرار، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي سخر طاقات الدولة وأجهزتها لخدمة الوطن والمواطنين». فيما شدد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز على أن المواطنين في المملكة يعيشون «بأمن واستقرار ليس لهما مثيل، متآخين متعاضدين كالجسد الواحد، في الوقت الذي نرى العالم من حولنا تعصف به النزاعات والصراعات ويتجرع أفراده مرارة تلك النزاعات». المملكة في ظل تأكيد قيادتها على استقرارها وأمنها المجتمعي شهدت العديد من التطورات التي رسخت لصورة الدولة القوية «خارجياً» والمتماسكة «داخلياً»، وبذلت من الجهود ما يكفل لها تأكيد هذه الصورة، إذ صدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديد من الأنظمة المهمة في بناء الدولة، ومنها نظام هيئة البيعة لتعزيز البعد المؤسسي في تداول الحكم، إضافة إلى مشروعتطوير التعليم والقضاء وتشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها، كما أُنشئت جمعية أهلية بمسمى «حماية المستهلك». وأجرى خادم الحرمين الشريفين تعديلاً على مواد في نظام مجلس الشورى، منها ما ينص على أن المجلس يتكون من رئيس و150 عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وألاّ يقل تمثيل المرأة فيه (للمرة الأولى في تاريخ المملكة) عن 20 في المئة من عدد الأعضاء. كما مددّ خادم الحرمين الشريفين برنامج الابتعاث الخارجي لطلاب المملكة من العام المالي 1436ه - 1437ه تأكيداً على نجاح البرنامج، وقلة نسب التعثر التي لم تتجاوز 2 في المئة، وبهذا تكون مراحل البرنامج 15 مرحلة، مضت منها ثمان مراحل. وفي الشأن السياسي شغلت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها دوماً اهتمام خادم الحرمين الشريفين، إيماناً منه بضرورة إيقاظ الأمة الإسلامية، منها دعوته الى قمة التضامن الإسلامي في مكةالمكرمة يومي 14 و 15 آب (أغسطس) العام الماضي، وذلك لتعزيز التضامن العربي والإسلامي في عالم تحكمه التوترات والصراعات. كما لعبت المملكة دوراً بارزاً في مجموعة ال20، ليس في المحافظة على أسعار واستقرار أسواق النفط وحسب، بل في التوازنات السياسية في ظل الربيع العربي وتأثير ذلك في استقرار المنطقة. اقتصادياً حقق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للدولة، كما أعلنت الدولة عن موازنة تريليونية للمرة الأولى في تاريخها. وفي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات أثمرت جهود خادم الحرمين عن انعقاد الى تأسيس منتدى عالمي للحوار بدأت ملامحه تتشكل من خلال تأسيس لجنة المتابعة لحوار أتباع الأديان. في موازاة تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وتبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لدعمه وتفعيله تحت مظلة الأممالمتحدة. وعلى المستوى الخليجي، دعا الملك عبدالله في الدورة ال 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض إلى «تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان موحد». وفي الشأن الخارجي أعلنت المملكة انحيازها التام لرغبات شعوب الدول العربية التي شهدت توترات سياسية وأمنية واقتصادية، وأعلنت صراحة انحيازها الى مطالب الشعب السوري في مواجهة نظام دمشق وبطشه. كما أعلنت المملكة وقوفها الى جانب الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، ومساندتها اقتصادياً. وفي البحرين كان للمملكة حضور قوي حفاظاً على أمن واستقرار المنامة، إذ شددت المملكة على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، وسارعت الرياض وعواصم خليجية أخرى إلى إرسال قوات درع الجزيرة لحماية المنشآت الاستراتيجية في البحرين. وفي اليمن دعت المملكة إلى مصالحة وطنية أسفرت عن مبادرة خليجية تمثل خريطة طريق لليمن، ولا تزال تقوم بجهود واضحة لمساندة ودعم الشعب اليمني.