إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    5 مشاهير عالميين أصيبوا بالسكري    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقه الهوية والمسألة الدستورية
نشر في الحياة يوم 21 - 09 - 2013

لم يتوقف الجدل حول موضوع الهوية منذ الدعوة لوضع دستور جديد للبلاد في أعقاب ثورة 25 يناير. وعاد الجدل بين الفرقاء السياسيين وأخذ أبعاداً جديدة بعد الإعلان عن تشكيل «لجنة العشرة»، ثم «لجنة الخمسين» لتعديل دستور 2012 وفق «خريطة المستقبل» التي أعلنها وزير الدفاع يوم 3 تموز (يوليو) الماضي.
ولا بأس بالجدل الفكري والسياسي في أي موضوع ما دام يجري بشفافية ووفق أسس موضوعية وعقلانية قبل كل شيء. ولكن الجدل الدائر حول هوية مصر وكيف يتم التعبير عنها في الدستور يفتقدان الموضوعية والشفافية معاً. وأكاد أقول إنه لا تتوافر لدى الأطراف المنخرطة فيه رؤية واضحة لمسألة الهوية ومكانتها في الدستور. والسؤال الذي لا جواب عنه حتى الآن بين المتجادلين هو: هل الحفاظ على هوية مصر يكون بمادة أو بمواد عدة في نصوص الدستور؟ أم أن الوضع الصحيح هو أن تكون الهوية المصرية بمكوناتها وروافدها المتنوعة بمثابة روح تسري في جنبات الدستور، وتتغلغل في كل مادة من مواده؟
لستُ مع الذين يتجادلون حول ضرورة وضع أو شطب مادة هنا أو هناك لحسم مسألة الهوية المصرية في التعديلات الدستورية المنتظرة. لأن مثل هذا التوجه يفتح باب الخصومة على مصراعيه، ويغلق باب التوافق بإحكام بين قوى وتيارات سياسية لكل منها مرجعيته وانتماءاته وتفضيلاته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وإذا اعتمدنا طريقة التعبير عن الهوية في مواد محددة؛ سيكون كل فريق حريصاً على التشبث بصياغات محددة دون غيرها، وسيحرص فريق آخر له مرجعية مختلفة على وجود صياغات أخرى، وربما حذف صياغات الفريق الأول؛ وهكذا سندخل في دوامة ما أسميه التنصل المتبادل وغير الواعي من «الهوية المصرية الجامعة»، وسيتقوقع الجميع والعياذ بالله في نزعات انفصالية ضيقة لا تستقيم معها هوية جامعة ولا تتحقق بها مصلحة عامة.
في رأيي أن الهوية المصرية يتعين أن تكون من الدستور بمثابة الروح من الجسد. وفي هذه الحالة فإن كل مادة من مواد الدستور يجب أن تأتي مشبعة ومترعة بمضمون الهوية وحافظة للمشتركات العامة التي تتشكل منها هذه الهوية. إن الوظيفة السياسية للهوية هو أن تكون نواة صلبة تلتقي حولها كل طوائف المجتمع وتتمسك وتدافع عنها كل تكويناته وجماعاته أياً كانت توجهاتها واختياراتها السياسية والفكرية. وأتصور أن من المفيد في سياق الجدل الدائر حول الهوية والمسألة الدستورية أن نوضح معنى الهوية كأصل جامع للمشتركات الوطنية، وكيف نحميها من الوقوع في النزعة الانفصالية المدمرة.
الأصل في فقه الهوية هو أن يتمكن الإنسان من تعريف ذاته بذاته لا أن يعرفها بنسبة نفسه إلى شيء خارج عنها. وكمال الهوية هو أن يتحرر المواطن من الضعف، ومن الذل، ومن العوّز ومن الشعور بالخوف أو بالنقص. أن يمتلئ قلبه بالاطمئنان، ونفسه بالسكينة، وضميره بالراحة، وعقله بالحرية، وهذه مشتركات عامة لا يمكن نسبتها لفئة دون أخرى. مع الاحتفاظ بما يميز الذات عن غيرها في جانب أو آخر؛ فهذه هي الخصوصية، وهي لا تعادل الهوية أبداً. وما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة والمذهب والملة والقومية والمجتمع والشعب والأمة في مجموعها الأكبر، وينطبق على كل تكوين ينتمي إلى الإنسانية.
والحكمة من فقه الهوية هي التصرف وفق الأصول المشتركة الجامعة للإنسانية في مجموعها؛ لا وفق الفروع المنفصلة المفرقة للإنسانية إلى شعوب وقبائل كما قد يتبادر إلى الذهن. إن الحكمة من الاعتزاز بالهوية في السياسة والاجتماع هي التواصل لا التقاطع. هي التعارف والتقريب لا التخالف والتبعيد. هي كالحكمة من الاسم الموصول في فقه اللغة العربية؛ حيث له موقع من الإعراب دوماً.
والأصل في النزعة الانفصالية هو أن يعرف الإنسان ذاته بوجه أو أكثر من وجوه التناقض مع غيره؛ لا بوجه أو أكثر من وجوه التواصل والتماثل مع ذلك الآخر. أن يقع أسير الشعور بمركب الاستعلاء والدونية في آن معاً. فشعور الاستعلاء هو الذي يدفعه لإلغاء الآخرين. وشعور الدونية هو الذي يدفعه للانفصال عنهم حرصاً منه على أن لا يفقد خصوصيته أو يذوب فيهم. الأصل في نزعة الانفصال أن يمتلئ قلب الإنسان بالشك وانعدام الثقة، ونفسه بالخوف والرهبة، وضميره بالعذاب، وعقله بالقيود والكوابح. وما ينطبق على الفرد ينطبق أيضاً على الجماعة والمذهب والملة والقومية والمجتمع والشعب والأمة في مجموعها الأكبر. وينطبق كذلك على كل تكوين ينتمي إلى الإنسانية. الغرض من النزعة الانفصالية هو التصرف وفق الرغبات الخاصة، لا الأصول المشتركة. هي التقاطع والتنافر، لا التقارب والتعارف. هي كالحكمة من ضمير الفصل في فقه اللغة العربية؛ اذ لا موقع له من الإعراب دوماً.
لكن سيرورة فقه الهوية والخصوصية والانفصال في الأزمنة الحديثة لم تنسجم مع المعنى الذي قدمناه. فبدلاً من أن يكون فقه الهوية والخصوصية مدخلاً إلى التواصل والتشارك والانفتاح، بات في خضم صراعات القرن التاسع عشر وما تلاها من أحداث جسام إلى اليوم؛ سبباً للانفصال والتقاطع والانغلاق، بل لسعي بعض القوى لاستئصال مخالفيها، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وعوضاً من أن تصبح الأخوة الإنسانية هي جوهر فقه الهوية، بات جوهر هذا الفقه هو الانقسام على أسس رأسية: عرقية، عنصرية، ثقافية، لغوية ومذهبية. بل والأدهى والأمر من ذلك هو أن أضحى الخلاف السياسي أساساً للانقسام والتنصل المتبادل بين التيارات والقوى الحزبية المتنافسة، في حين أن تباين وجهات النظر في تقدير المصالح العامة وكيفية تحقيقها هو الأصل في الخلاف السياسي لا أكثر ولا أقل. ولم يعد يتردد في سمع أبناء الزمن الحديث والمعاصر المعنى الذي نبهنا ونبه البشرية كلها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله «كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى». ووجدنا من يرى نفسه أنه «الشعب» ، والآخرون «لا شيء»، أو أنه «فوق الجميع»، أو أنه «أولاً وأخيراً» والباقون لا مكان لهم، ولا وجود؛ أو يزعم أنه «شعب الله المختار».
«الهوية» بالمعنى الذي أشرنا إليه تنتمي إلى الفقه السياسي والاجتماعي، انتماءها إلى الفكر الفلسفي. فلهذا المفهوم جذور عميقة تشده إلى بدايات الفكر الإنساني ومحاولاته الأولى من أجل «معرفة الذات المجتمعية». كما أن له حضوراً كثيفاً في التاريخ الحديث والمعاصر؛ إذ أمسى موضوعاً على قائمة مطارحات الفلاسفة، وقادة الفكر السياسي والاجتماعي، ومؤسسي النظريات الفلسفية الحديثة، وواضعي الدساتير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.