أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين من أصل خمسة اشتركوا في مجموعة واحدة، وقضت المحكمة بسجنهم ومنعهم من السفر خارج البلاد. وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة إذ تم إدانة أحدهم بالتخطيط للخروج إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على بعض المطلوبين أمنياً، وإدانته بتسليم أحد المتهمين 3 قطع «فلاش ميموري» وتحتوي على برامج تشفير والعديد من الكتب التي تحث على القتال ووجوب الخروج واحتواء أحد الفلاشات على دروس في علم المتفجرات، إذ تحصل عليه من أحد المتهمين وتم إدانته أيضاً بمحاولة الاستفادة من دروس المتفجرات وذلك للاستفادة منها بعد خروجه إلى مواطن الفتنة، وتم إدانة الأخر بتوفير مبلغ مالي من أجل الذهاب به للقتال وبالتواصل مع أشخاص ممن يحملون الفكر القتالي ومعرفته بعدة أشخاص خرجوا للقتال في أماكن الصراع وعدم الإبلاغ عنهم وإدانته بالشروع بالسفر للعراق وكتابة وصيته لأجل هذا الغرض، وإدانة أحدهم بأنه قرر السفر للقتال في العراق وشروعه في ذلك وإدانته ببيع سيارته بمبلغ 30 ألف ريال ليستعين بها أثناء خروجه للقتال وإدانته بتسليم أحد المتهمين فلاش ميموري يحتوي على مجموعة من الأناشيد التي تحث على القتال، وغيرها من التهم الأخرى التي ادينو بها . وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم إذ كان 2 منهم مطلقي السراح والأخر موقوف، وحكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 3 أعوام ونصف إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي :- 1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف منذ تاريخ إيقافه ، منها عاماً بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه. 2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عام منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاثة أعوام . 3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاثة أعوام. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الأول الاعتراض أما المدانين الثاني والثالث قررا قبول الحكم، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .