قال محققون في جرائم الحرب، تابعون للأمم المتحدة، إن قوات الحكومة السورية تعمدت قصف مستشفيات وهاجمت مقاتلاتها مستشفيات ميدانية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، وحرمت المرضى والمصابين من تلقي الرعاية الصحية، ما يشكل جرائم حرب. وأضاف المحققون في تقرير، إن "قوات الرئيس السوري بشار الأسد، لجأت إلى أسلوب الحرمان من الرعاية الصحية كسلاح حرب". وقدموا أيضاً تفاصيل عن عدد أصغر من الحوادث التي هاجمت فيها قوات المعارضة مستشفيات. وأكد التقرير أن "نمط الهجمات يشير إلى أن القوات الحكومية استهدفت المستشفيات والوحدات الطبية عن عمد، لتحقيق تفوق عسكري بحرمان الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومؤيديها من الرعاية الطبية." وأفاد التقرير بأن "الجيش السوري احتل المستشفيات، واستخدمها كقواعد للقناصة والدبابات والجنود. وتعرض سائقو سيارات الإسعاف والممرضات والأطباء للاعتداءات أو للاعتقال أو التعذيب أو الاختفاء، في انتهاكات مشينة للقانون الدولي". وأوضح المحققون المستقلون أن "الهجمات الموجهة عن عمد للمستشفيات وللأماكن التي يحتجز فيها المرضى والجرحى، وضد الوحدات الطبية التي تضع شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، هي جريمة حرب في صراع مسلح غير دولي". وأشار التقرير إلى أن "المرضى تعرضوا للضرب والتعذيب حتى الموت، في مستشفى المزة العسكري في دمشق". ولم يسمح للفريق الذي يضم 20 خبيراً في حقوق الإنسان، ويقوده الخبير البرازيلي باولو بينيرو بدخول سورية، لكنهم أجروا مقابلات مع أكثر من 2000 من اللاجئين السوريين والمنشقين ومرضى سابقين وعاملين في مجال الصحة، في الدول المجاورة على مدى العامين الماضيين. وقاموا أيضا بتحليل الصور وصور الأقمار الصناعية، وسجلات الطب الشرعي والسجلات الطبية لتوثيق الفظائع التي ارتكبت لاستخدامها في أي محاكمة في المستقبل. وقال التقرير: "روى الضحايا روايات مروعة عن الجرحى والمرضى القابعين عند نقاط التفتيش، عاجزين عن الوصول إلى أماكن العلاج، ويتعرضون لهجمات جديدة في المستشفيات، فضلاً عن اعتقال واستهداف الأطباء الذين يقدمون المساعدة بحيادية". وأضاف التقرير أن "المستشفيات في حمص وحلب ودمشق ودرعا واللاذقية، تعرضت للقصف بالمدفعية وبالطائرات" ولفت التقرير أيضاً إلى أن "هناك مؤشرات متزايدة على أن بعض جماعات المعارضة، لم تحترم العاملين في المجال الطبي ولا حياد المنشآت الصحية". مشيراً إلى أن "جماعة جبهة النصرة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، احتجزت كبير الأطباء في مستشفى ميداني في حلب في نيسان/أبريل الماضي، بعدما رفض على ما يبدو وضع لافتتهم على المستشفى". وأضاف أن "الجيش السوري الحر هاجم المستشفى الوطني في درعا في أيار/مايو 2013، لاعتقادهم بوجود 50 مريضاً على صلة بالحكومة". وقال الخبراء إن "قوات الأمن السورية احتلت هذا المستشفى لمدة عامين حتى آذار/مارس 2013، وتمركز القناصة فوق سطح المستشفى وأطلقوا النار على المرضى والمصابين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المستشفى".