قائد «لواء التوحيد» من واشنطن: أسلحة أميركية للمعارضة

اعلن مسؤول في المعارضة السورية امس، أن الولايات المتحدة بدأت توزيع بعض الأسلحة الفتاكة على مقاتلي جماعات تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض أعلنوا في حزيران (يونيو) الماضي أن الرئيس الأميركي باراك اوباما قرر تقديم مساعدات عسكرية لمقاتلي المعارضة السورية، لكن منذ ذلك الحين قال مشرعون أميركيون وقادة لمقاتلي المعارضة إنه لم تصل أي أسلحة فتاكة.
وقال قائد «لواء التوحيد» عبد القادر صالح إن «الولايات المتحدة توزع مساعدات غير فتاكة وبعض المساعدات الفتاكة أيضاً على المجلس العسكري الأعلى»، في إشارة إلى قيادة أركان «الجيش الحر» بقيادة اللواء سليم إدريس الذي يشرف على عمليات المقاتلين.
وقال صالح إن الولايات المتحدة بدأت تقديم المساعدات الفتاكة «لأنهم متأكدون من أن الآليات التي أرساها المجلس العسكري الأعلى جرى اختبارها في شكل جيد وأنهم سيكونون متأكدين من أن الأسلحة لن تقع في الأيدي الخطأ».
وبدا أنه يشير إلى قلق واشنطن من احتمال أن تصل أسلحة أميركية في نهاية المطاف إلى جماعات إسلامية متشددة مثل «جبهة النصرة» التي تنشط في شمال سورية وشمالها الشرقي.
وربما تكون تعليقات صالح التي أدلى بها في مؤتمر صحافي في واشنطن أول إشارة علنية إلى أن معدات عسكرية أميركية مثل أسلحة أو ذخائر تجد طريقها بالفعل إلى المقاتلين المعارضين.
وقال مصدر حكومي أميركي إنه «من غير المرجح» أن تكون أي أسلحة قدمتها الولايات المتحدة موجودة على الأرض في أيدي مقاتلي المعارضة السورية في الوقت الحالي، رغم أنه لم ينف احتمال أن تكون مثل هذه المساعدات قيد الإعداد.
وعقد صالح الذي يقيم في تركيا، مؤتمراً صحافياً لحض الكونغرس الأميركي على تفويض اوباما شن ضربات عسكرية محدودة في سورية. وقال إن قادة عسكريين ينسقون مع الدول التي ربما تشارك في ضربة تقودها الولايات المتحدة.
وأكدت مصادر في المعارضة السورية استلام معدات حربية بينها أسلحة مضادة للدبابات وصلت الشهر الماضي عبر الأردن. وقال مسؤول أميركي كببر سابق الأسبوع الماضي أن كمية محدودة من الأسلحة الأميركية وصلت إلى مقاتلي المعارضة. ولم يصدر تعليق على تصريحات صالح من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) التي تشرف على المسعى السري لتسليح المعارضة السورية.
وكانت الإدارة الأميركية بحثت اقتراحاً بنقل ملف تسليح المعارضة السورية من «سي آي إي» إلى وزارة الدفاع.
وبدأ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض امس محادثات لهيئتيه السياسية والعامة، وسط هيمنة الاقتراح الروسي لوضع السلاح الكيماوي السوري تحت إشراف دولي للتخلص منه، على الجلسات باعتباره أن المعارضة السياسية والعسكرية فوجئت بهذا الاقتراح.