أقر البنك الإسلامي للتنمية مركز التقنيات متناهية الصغر في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة مرجعاً علمياً في هذا المجال على مستوى العالم الإسلامي، والبدء في برنامج تدريب يختص بعلماء المسلمين داخل المركز. وصادق البنك على هذا الإقرار بعد توقيعه أمس الثلثاء، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز بهدف إطلاق برنامج تعاون بين البنك والجامعة لتنفيذ «حملة توعية» حول التقنيات متناهية الصغر بالدول الأعضاء بالبنك. ومثل البنك الإسلامي خلال التوقيع رئيسه الدكتور أحمد محمد علي، وعن جامعة الملك عبدالعزيز مديرها الدكتور أسامة بن صادق طيب، ويأتي هذا التعاون إدراكاً من الجهتين لحاجة العالم الإسلامي للانضمام إلى ثورة التقنيات متناهية الصغر على مستوى العالم، وإعداد خطط طويلة المدى تختص بالتقنيات متناهية الصغر، وتنفيذها بصورة سريعة، وتنمية القدرات البشرية، وتخصيص موارد للبحث العلمي والتطوير بواسطة كل من القطاعين العام والخاص، وإيجاد بنية تحتية على أحدث الأساليب للتقنيات متناهية الصغر. وسعت الجهتان إلى تقديم اقتراح إلى لجنة الكومستيك بتكليف مركز التقنيات متناهية الصغر بالجامعة لإنشاء شبكة علمية على نطاق الدول الإسلامية تضم المراكز البحثية المميزة في هذه التقنيات، تكون مسؤولة عن جمع ونشر معلومات حول البحث العلمي والتطوير في مجال التقنيات متناهية الصغر بالدول الإسلامية.والبحث عن فرص لبرامج بحثية مشتركة بين هذه الدول بغية تحقيق نتائج أحسن في زمن أقل. وتهدف المذكرة إلى تنظيم مؤتمرات إقليمية حول التقنيات متناهية الصغر لصالح صانعي القرارات والسياسات بالقطاعين العام والخاص والمساهمين الرئيسين في تنمية العلوم والتكنولوجيا في الدول الإسلامية. يشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي بعد النتائج الناجحة للمؤتمر الدولي حول «التقنيات متناهية الصغر - الفرص والتحديات» الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الفترة من 17إلى 19من شهر حزيران (يونيو) من عام 2008 الماضي.