تفاوتت ردود الأفعال، حول تعاطي الناس مع الإشاعة، بين مصدق لها، على رغم النفي المتأخر من «صحة حفر الباطن»، ومطالبات ب «تتبع مصدر الإشاعة، ومحاسبته قانونياً، بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». فيما أشار آخرون إلى «ضعف تفاعل وزارة الصحة مع المجتمع، وسكوتها غير المبرر، الذي يخلق بيئة خصبة لمروجي الإشاعات، فلو تعاملت وزارة الصحة مع الحالة بشفافية، وسارعت إلى نفي أية شائعة، لما نمت مثل هذه الشائعات. لكن تعامل الصحة لا يتواءم مع معاناة المجتمع، إذ لم تعلن حالة وفاة السيدة السبعينية، إلا بعد انتشار خبر وفاتها في وسائل الإعلام، لتعلن الوزارة عن الوفاة في موقعها بعد أيام». يذكر أن ترويج مثل هذه الإشاعات يندرج تحت بند «الجريمة السياسية والاقتصادية». وتتراوح العقوبة بين السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال، إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، بحسب المادة التي تندرج تحتها المخالفة.