تعتزم الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون البدء في خفض دعم الوقود في محاولة لتقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق. وتتعرض الحكومة المغربية لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص الإنفاق على دعم الغذاء والوقود. وكانت الحكومة قد أجلت قرار بدء تعديل أسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان ليبدأ في 16 أيلول (سبتمبر). وأكد وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قرار خفض الدعم الذي نشر على موقع إلكتروني حكومي الأربعاء. وحض صندوق النقد الحكومة على خفض الدعم الذي التهم ما وصل إلى 53.36 بليون درهم في 2012 أو ما يعادل 6.4 في المئة من الناتج الاقتصادي المغربي. وتقول الحكومة إنها تهدف لإبقاء الإنفاق في 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الموازنة البالغ 42 بليون درهم (خمسة بلايين دولار). وقالت الجريدة الرسمية إنه ستتم مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر. وستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل. واستقال خمسة وزراء بينهم وزير المال من الحكومة الائتلافية في تموز (يوليو) لأسباب، منها الاحتجاج على خفض الدعم. ووافقت الحكومة في العام الماضي على إصلاحات تشمل تحرير أسعار كثير من السلع الأساسية مقابل الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 بليون دولار لأجل عامين من صندوق النقد الدولي.
