أعلنت السلطات الأمنية المصرية، اعتزامها إقامة "منطقة آمنة" على حدود مصر مع قطاع غزة بعمق كيلومتر داخل عمق الأراضي المصرية، لتحقيق "أقصى درجات التأمين للأمن القومي للبلاد". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم، عن مصدر أمني وصفته ب "المسؤول" قوله إنه "في إطار العمل على تحقيق المزيد من التامين للأراضي المصرية على الحدود الشرقية، فإن السلطات المصرية تفكر جدِّياً في غقامة منطقة آمنة بعمق واحد كيلو متر داخل الحدود المصرية كإجراء تأميني من شأنه تحقيق أقصى درجات التأمين للأمن القومي للبلاد". وأوضح أن هذه المنطقة من دون زراعات ولا مبانٍ "من شأنها أن تساعد على مساحة رؤية لعناصر التأمين من القوات المصرية على مسافة 500 متر، و500 متر أخرى للمزيد من التأمين"، لافتاً إلى أن الجانب الفلسطيني في قطاع غزة يقيم مثل هذه المنطقة على مسافة كيلو مترين ونصف الكيلو متر. وأوضح المصدر أن ذلك من شأنها منع وجود أية فتحات للانفاق خارج هذه المنطقة، حفاظاً على السيادة المصرية وعدم التعرّض لأية انتهاكات مستقبلية وتهديد الأمن القومي المصري، مذكِّراً بتعرّض البلاد قبل شهر رمضان بشكل خاص لانتهاكات بالغة "وصلت إلى درجة دخول عناصر من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ليلاً وقضاء سهرات ليلية ثم العودة صباحاً، وتم تفكيك شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل الأراضي المصرية من خلال هذه الأنفاق". ولفت الى أنه تم خلال اليومين الماضيين الكشف عن 38 نفقاً داخل 28 منزلاً بالقرب من الشريط الحدودي داخل مدينة رفح المصرية، كما تم اكتشاف نحو 400 نفق داخل زراعات الزيتون الكثيفة، ويتم استخدامها فى التهريب والهجرة غير الشرعية والتسلل، مؤكداً اعتزام قوات الجيش والشرطة الاستمرار في العمليات الأمنية الناجحة في شمال سيناء بملاحقة وتتبع كافة العناصر الإرهابية وجماعات العنف المسلح. وأضاف المصدر أن العملية الأخيرة التي قامت بها القوات يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن وقوع 75 عنصراً من الجماعات التكفيرية والمسلحة ما بين قتيل وجريح، داعياً أهالي سيناء من البدو أصحاب البيوت القريبة من الشريط الحدودي إدراك الأمر بحس وطني وقومي والتعاون وتفهُّم طبيعة هذه الخطوة. وكان عشرات من أهالي مدينة رفح الحدودية تظاهروا على مدى اليومين الماضيين احتجاجاً على تشديد الإجراءات الأمنية بالمنطقة الحدودية. ويمثِّل إعلان المصدر الأمني المسؤول أول تأكيد رسمي مصري على أنباء تردَّدت عن إنشاء منطقة عازلة، رفضتها حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة عبر تصريحات أدلى بها عدد من قادتها. وتقوم عناصر من سلاح المهندسين العسكريين بأعمال هدم أنفاق تربط بين مدينة رفح المصرية وقطاع غزة وتستخدم في تهريب السلع والأدوية المدعومة في مصر، وذلك بالتزامن مع عمليات مداهمة لمناطق يسيطر عليها جهاديون متشددون بمناطق عدة في شمال صحراء سيناء على خلفية قيامهم، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مساء الثالث من تموز/يوليو الماضي، باستهداف جنود وبشن هجمات شبه يومية على مراكز ونقاط أمنية ومصالح حيوية.