أمرت المحكمة العليا في باكستان شرطة العاصمة إسلام آباد بتسجيل اتهامات موجهة ضد الرئيس السابق برويز مشرف بقتل رجل الدين المتشدد عبدالرشيد غازي خلال اقتحام الجيش المسجد الأحمر في إسلام آباد في 10 تموز (يوليو) 2007، حين قتل اكثر من مئة شخص، فيما فرّ عبدالعزيز غازي، شقيق رجل الدين المتطرف، متخفياً تحت نقاب. واطلقت هذه العملية العنان لتمرد بقيادة طالبان أوقع آلاف القتلى في باكستان. واستندت الاتهامات الى عريضة قدمها المحامي طارق أسد، وكيل ابن عبدالرشيد غازي. وهي الأخيرة التي توّجه الى الجنرال المتقاعد ضمن سلسلة اتهامات ترتبط بفترة حكمه بين عامي 1999 و2008، وذلك منذ عودته من منفاه الاختياري في آذار (مارس) الماضي. وأكدت الشرطة انها سجلت الاتهامات، علماً ان محكمة تنظر في قضايا الارهاب وجهّت الشهر الماضي اتهامات لمشرف بقتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي قضت في اطلاق نار وهجوم انتحاري خلال تجمع انتخابي في كانون الاول (ديسمبر) 2007. ومشرف أول قائد للجيش الباكستاني يتهم بارتكاب جرائم، ما يشكّك في حصانة الجيش من المحاكمات، ويهدد بزيادة التوتر مع المؤسسات المدنية. ورغم صعوبة اثبات اتهامات القتل، لكنها يمكن ان تقوي الجهود لمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة عبر السيطرة على السلطة عام 1999، وانتهاك الدستور بإقالته قضاة وفرضه قانون الطوارئ عام 2007. وعقوبة الخيانة قد تصل الى الإعدام. كذلك، يواجه مشرف، الخاضع لاقامة جبرية منذ نيسان (ابريل) في منزله على مشارف إسلام آباد، اتهامات بقتل زعيم المتمردين البلوش نواب اكبر بوغتي عام 2006.