غياب الحوكمة يربك شركات النفط الوطنية

أشارت مؤسسة «ديلويت» إلى أنّ وضع إطار فاعل للحوكمة وتنفيذه يمثّلان عنصراً مشتركاً يجمع بين شركات النفط الوطنية، بصرف النظر عن نوع نشاطها، ويساعد في الحصول على أفضل النتائج ويساهم في تخطي العقبات والتوصل إلى فوائد كثيرة.
واعتبرت في تقرير حديث أن فقدان الحوكمة الجيّدة، يجعل شركات النفط الوطنية تواجه تحديّات مهمة في كثير من المجالات سواء كانت من داخل المؤسسة أو من خارجها.
وقال الشريك في قسم إدارة خدمات الأخطار في «ديلويت الشرق الأوسط» رامي وديع «يخضع كثير من شركات النفط لتغيير في أسلوب القيادة والإدارة لديها، ما يتطلب وضع أسس متينة لحوكمة هذه الشركات لضمان استمرار عملياتها واستقرارها».
ويعتقد خبراء «ديلويت» أنّ الحوكمة الجيدة التي توفّر الشفافية والثقة في الضوابط المعتمدة في الشركات، تنتج عنها منافع مهمة إذ يصبح المموّلون والمستثمرون أكثر ثقة في أن توظيف رؤوس الأموال سيتم بما فيه مصلحة الشركة، مّا يؤدي إلى تخفيف الأخطار وتوليد نتائج أفضل. كذلك، تتيح الحوكمة معالجة القضايا الداخلية من خلال معايير صارمة مدعومة بالتنظيم المناسب وبتفويض وفصل فاعل للسلطات ووضع السياسات والإجراءات المناسبة والوافية التي تحمي كيان شركات النفط الوطنية.
ويتناول تقرير «ديلويت» التحديّات الخارجية المرتبطة بسوء الحوكمة ومنها الصعوبة في الحصول على التمويل المناسب وجذب الاستثمارات والرؤيا غير الواضحة للأرباح وأداء الموازنة. كما يذكّر التقرير، في إطار الحديث عن التحديات الداخلية، بعدم فاعلية الأنظمة بمختلف جوانبها مثل توزيع رؤوس الأموال والأداء التنظيمي والمسائل التشغيلية وتأثيرها في استمرار عمل شركات النفط الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أنّ الحوكمة التي يتمّ التخطيط لها وتنفيذها بنجاح يمكن أن يغيّرا المشاكل المذكورة كما سلّط الضوء على المميّزات الخاصة بالحوكمة الجيّدة. ويتضمن أيضاً لائحة بالعناصر الأساسية التي تؤدي إلى حوكمة فاعلة وهي تحديد أهداف واضحة للمؤسسة ووضع نموذج العمل الذي يوفّر شرحاً مفصلاً للأدوار التشغيلية والوظيفية والفرق بينهما، ونظام الإدارة الذي يتضمن السياسات والإجراءات التنظيمية للشركة.
واختتم وديع قائلاً: «ترتكز هذه العناصر الستة بقوّة على التزام المساهمين الذين يدركون قيم المؤسسة ويدعمونها».