وليد زباري: دول الخليج تعاني من شح الموارد المائية... وتتجه إلى الزراعة من دون تربة

تصدّرت قضية الأمن الغذائي في الوطن العربي معظم النقاشات والمنتديات العربية في شكل خاص والعالمية في شكل عام، إذ يجمع الخبراء على أهمية إدارة الموارد المائية والغذائية في المنطقة العربية، باستخدام «العلوم» والإعلام العلمي الفاعل في التغيير.
وفيما حذّر خبراء من تزايد حجم العجز المائي والغذائي في المنطقة العربية، وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تأكيد إمكانية سد العجز، إذا استطاع منتجو الحبوب العرب الرئيسيون رفع كفاءة الإنتاج والري إلى المعدل العالمي، رأوا أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعاوناً إقليميّاً.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، قابلت "مدرسة الحياة" مدير برنامج إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي وليد زباري الذي يشارك في مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في عمّان، لبحث خيارات الأمن الغذائي في المنطقة العربية، وكان الحوار التالي:
* ما مدى تأثير المناخ في الأمن الغذائي في الدول العربية عموماً، والدولة الخليجية خصوصاً؟
- وفق الدراسات الحالية، سيكون لتغيّر المناخ تأثيرات سلبية عدة في الزراعة في المنطقة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة ويزداد معدل التبخر، وتقل معدلاتُ الأمطار نتيجة هذه الظاهرة العالمية. وبالتالي، من المتوقع أن تتناقص الإيرادات المائية في المستقبل، ويزداد الإجهاد المائي في المنطقة. وسيؤثر هذا بالطبع في الإنتاج الزراعي، ومن ثم الأمن الغذائي.
* ما هو المطلوب من الدول المتضررة من "الأمن الغذائي"؟
- يجب التفريق بين مصطلحي "الأمن الغذائي" و"الاكتفاء الذاتي من الغذاء". الاكتفاء الذاتي يعني أن تقوم الدولة أو الإقليم بإنتاج كل ما يحتاج إليه من غذاء، بينما الأمن الغذائي هو القدرة على توفير الغذاء للسكان بغضّ النظر عن مصدره محليّاً أو خارجيّاً أو من خلال اتفاقيات مع دول معينة، بمعنى آخر هو عملية إدارة للغذاء تهدف إلى وجوده في شكل مستمر وبأسعار يستطيع السكان تحمّلها.
وبالنسبة إلى دول الخليج العربية فإنها بالطبع تحت الظروف الطبيعية من شحِّ للموارد المائية وفقر التربة والمناخ السائد، لا يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي، بسبب عدم امتلاكها الميزة النسبية لعناصر الزراعة هذه، لكن يمكنها تحقيق الأمن الغذائي من خلال توليفة معينة تتضمن الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي والاستثمار الزراعي الخارجي. وهذا ما تقوم به معظم دول الخليج حاليّاً.
* ماذا عن مؤشر الأمن الغذائي العالمي؟
- وفق مؤشر الأمن الغذائي العالمي الذي تم إعداده من "منظمة الأغذية والزراعة العالمية" (FAO)، وشركة "مابلكروفت" Maplecroft))، وهو مؤشر مركّب من 18 دليلاً، فإن دول الخليج ومنها البحرين تقع في رتبة الدول ذات الأمن الغذائي المرتفع (7.5- 10). ويرجع ذلك إلى قدرة هذه الدول المالية على استيراد الغذاء والاستثمار الخارجي البعيد المدى في الأراضي الزراعية للسلع الغذائية الأساسية.
* هل توجد بحوث لحل أزمة الأمن الغذائي، وفي حال كانت موجودة، هل تم تفعيل هذه البحوث؟
- هناك حركة بحثية مرتفعة نسبيّاً في موضوع الإنتاج الزراعي تحت الظروف الجافة، وفي كيفية استخدام المياه القليلة المتوافرة للإنتاج الزراعي. بعضها في مجال استنباط الأجناس النباتية المقاومة للجفاف والملوحة؛ لتتناسب والظروف الحالية والمستقبلية للمنطقة. وهناك أبحاث تتعلق برفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وباعتقادي هذا هو الأهم للتكيف مع الظروف المستقبلية من تغيّر مناخ وزيادة عدد السكان، وخصوصاً إذا علمنا أن القطاع الزراعي في المنطقة العربية يستهلك أكثر من 80 في المئة من المياه المتاحة، وتنخفض فيه كفاءة الري إلى ما بين 40 و50 في المئة، بسبب سيادة طرق الري التقليدية، أي طرق الري السطحي والغمر التي تؤدي إلى هدر كبير للمياه. ولو تم رفع كفاءة الري بنسب قليلة بواسطة طرق الري الحديثة لتم توفير كميات كبيرة جداً من المياه، ستساهم في الإنتاج الزراعي بدلاً من فقدانها.
* ماذا عن توجّه دول مجلس التعاون إلى تأمين الأمن الغذائي؟
- هناك حاليّاً توجّه كبير في دول مجلس التعاون نحو طرق الزراعة الحديثة، مثل الزراعة من دون تربة والتي تستطيع التغلب على محددات المياه والتربة والمناخ الزراعي غير الملائم، وتستطيع تحقيق وفر مائي يصل إلى أكثر من 75 في المئة، وتستطيع رفع الإنتاج إلى نسبة تصل إلى عشرة أضعاف لوحدة الماء والمساحة المستخدمة، وتتناسب مع ظروف المناطق الجافة. في استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة المياه مثلاً، تم وضع هدف استراتيجي نحو التحول إلى هذه التقنيات الزراعية الحديثة، وفي البحرين هناك قطاع زراعي خاص بدأ العمل بهذه التقنيات، وكذلك تستخدم الشركات الزراعية الكبرى في المملكة العربية السعودية هذه التقنيات في مزارعها.
* هل تملك الحكومات العربية استراتيجيات لمواجهة الأمن الغذائي؟
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الخرطوم لديها المعلومات عن ذلك، وعلى موقعها توجد تقارير ونشاطات عدة على المستوى العربي.
* كيف يتم تحسين موارد الأمن الغذائي في الدول التي تفتقر إلى هذه الموارد، مثل بعض دول مجلس التعاون؟
- الأمن الغذائي يمكن تحقيقه في البحرين وعدد من دول المجلس مثل قطر والكويت ذات الموارد الطبيعية المحدودة والمساحة الصغيرة، باستخدام سياسة تكاملية تعتمد على ثلاثة موارد للغذاء: أولها الاهتمام بالإنتاج المحلي من الغذاء وتعظيمه باستخدام أحدث الطرق الزراعية التي تتلاءم والبيئة البحرينية لإنتاج الخضراوات وكذلك التمور، وثانيها الاستيراد الخارجي للأغذية الأساسية، أي الحبوب في شكل رئيسي، وثالثها الاستثمار الخارجي لبعض الأغذية الأساسية. وبهذا يمكن تقليل الأخطار المصاحبة لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين.
* هل توجد إعانات من الدول؟
- بدأت بعض دول المجلس الأخرى بتقديم أشكال مختلفة من الإعانات الزراعية الموجهة، بالتركيز على الإعانات الزراعية التي تشجع الاستخدام الأمثل لمياه الري، من خلال دعم أنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه، وبناء البيوت البلاستيك، وزراعة المحاصيل العالية القيمة النقدية، وزيادة استخدام المياه المعالجة في الري الزراعي. إلا أنه عموماً، لم تؤدِّ هذه الإجراءات إلى تخفيض مهم في كميات المياه الجوفية المستهلكة في القطاع الزراعي في دول المجلس، ولم تظهر تأثيراتها في تحسن حال هذه المياه على صعيد الكمية أو النوعية. وتبيّن التقارير الحديثة استمرار هجر الكثير من المساحات الزراعية في دول المجلس، وتحويلها إلى نشاطات أخرى، بسبب استمرار نضوب المياه الجوفية وزيادة درجة ملوحتها.
* ما هو البديل في القطاع الزراعي؟
- بعض الشركات الزراعية الكبرى في دول مجلس التعاون مثلاً، بدأت فعلاً في التوجّه نحو تقنيات الري الحديثة، وكذلك الزراعة الحديثة، وزراعة محاصيل ذات قيمة تسويقية عالية، وترك المنطقة التي لا تمتلك الميزة النسبية فيها، بسبب المنافسة التجارية الخارجية، وذلك للتكيّف مع الوضع الحالي لنقص المياه والأراضي، وفي الوقت نفسه تحقيق الربح. ومن المتوقع أن يزداد هذا الأمر في المستقبل في الشركات الزراعية الكبرى، بسبب حجمها وطبيعتها الديناميكية في اتخاذ القرار، إلا أن ذلك سيكون صعباً في غالبية المزارع الخاصة والصغيرة السائدة في دول المجلس. لذلك يبدو أن مواجهة التحديات الحالية التي تهدّد استدامة القطاع الزراعي لا تحتاج إلى عملية تغيير في التفكير السائد الذي يقتصر على محاولات لتعديل الوضع فقط؛ فهي غير كافية وغير مستدامة على المدى البعيد، وإنما تحتاج إلى عملية تحوّل جذري، يتم فيها تغيير طرق التفكير السائدة حاليّاً، بحيث يتم مع عملية التحول هذه إعادة تأسيس القطاع والمجتمع الزراعي من قطاع بدائي ومتخلف يهدم بيده مقومات بقائه، إلى قطاع ومجتمع زراعي حديث متقدم يستطيع الاستمرار والتوسع تحت ظروف الندرة المائية، ويحقق في الوقت نفسه الأهداف التنموية الاجتماعية والاقتصادية لدول مجلس التعاون.
* ماهي التحديات التي تفتقر إلى "الأمن الغذائي"؟
- تواجه التنمية الزراعية واستدامتها في الدول المتضررة تحديات مختلفة، لعل أولها وأهمها التحدي المائي المتمثل في ندرة المياه وتناقصها باستمرار، بسبب التدني المستمر في نوعيتها الناتج من استنزافها أساساً من القطاع الزراعي نفسه، إضافة إلى اعتماد القطاع الزراعي على مياه أحفورية غير متجددة ستنضب عاجلاً أم آجلاً.
أما التحدي الثاني فهو محدودية الأراضي الصالحة للزراعة في بعض الدول، وفقر محتواها العضوي، ما يؤدي إلى استخدام مكثف للأسمدة الزراعية، العضوية والكيميائية منها، لتحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث البيئة والتأثير في صحة الإنسان وتقليل ربحية المزارع.