زراعة البيوت المحمية تتنامى في الطائف

توفر 90% من استهلاك مياه الري

تميز فريد
أسهمت البيوت المحمية في الاستغلال الأمثل لمساحات الأرض الزراعية في كثير من المواقع بأنحاء المحافظة، حيث يتم إنتاج الخضار والمحاصيل الزراعية في أنفاق أو بيوت زراعية بلاستيكية مدفأة بالأشعة الشمسية أو بواسطة جهاز تدفئة في غير مواسمها العادية، وتعد الطائف من أشهر وأغنى المناطق الزراعية في المملكة ولا تزال تحتفظ بشهرتها في إنتاج بعض الأصناف الزراعية كالرمان، والعنب، والمشمش، والتين الشوكي، وتشغل الزراعة مساحة واسعة من الأراضي، ويقدر عدد المزارع بالمحافظة، والمناطق التابعة لها بحوالى (25500) مزرعة، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي (594000)، كما وصل عدد البيوت المحمية إلى قرابة 7000 بيت محمي، وهناك حوالي عشرين سداً في المحافظات، منها سد عكرمة أقدم سد تم إنشاؤه بالمملكة، وسد وادي ترب الذي يقع في الجنوب الشرقي من المدينة وتبلغ سعته التخزينية عشرين مليون متر مكعب، وتتركز الزراعة بشكل واضح في المناطق الواقعة جنوب الطائف كبني سعد وبالحارث، وثقيف، وبني مالك، بينما توجد زراعات متفرقة في إنحاء الطائف الأخرى مثل السيل والحوية والشفا والهدا.
الدعم المادي
كشف المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين أن الصندوق قدم خلال الفترة الماضية قروضاً لنحو 280 مشروعاً زراعياً في بيوت محمية مكيفة بأنحاء المملكة تجاوزت قيمتها بليون ريال.
من جانبه أكد وزير الزراعة د. فهد بالغنيم أهمية القطاع الزراعي في اقتصاد أي دولة، وأن رسالة الصندوق في التنمية الزراعية تتمثل في بناء قطاع زراعي متكامل، يقوم بتوفير منتجات غذائية آمنة، وبأسعار مجزية للمنتج، ومناسبة للمستهلك، مشيراً إلى أن المملكة تقع في منطقة تعاني من ظروف مناخية صحراوية قاسية، وتفتقر إلى الموارد المائية الطبيعية المتجددة، إضافة إلى عدم وجود الأنهار، ومن هذا المنطلق تدرك وزارة الزراعة أهمية التوازن بين ندرة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، ولهذا انتهجت سياسة زراعية متوازنة تمثلت في اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات للمحافظة على المياه.
الري الحديث
وأضاف بالغنيم أن الوزارة تسعى جاهدة لتشجيع استخدام طرق ونظم الري الحديثة، والابتعاد عن استخدام طرق الري التقليدية كالري بالغمر، وتوّجت ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع العمل في الأنشطة الزراعية التي تعتمد على الاستهلاك المائي المنخفض، مثل نشاط إنتاج الدواجن، والأسماك، والزراعة بالبيوت المحمية التي تعّد أحد أهم الأنشطة الزراعية الحديثة التي تناسب ظروف المملكة، موضحاً أن ما يشجع على هذا النوع من الزراعة أن التجارب أثبتت أنها تؤدي إلى توفير كبير في استهلاك المياه يصل إلى 90% من المياه المستخدمة، مقارنة بالزراعة التقليدية، لذلك أولت المملكة اهتماماً كبيراً بتشجيع الزراعة بالبيوت المحمية، وكان من ثمار هذا الاهتمام أن حقق هذا النشاط أرقاماً إيجابية خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفعت المساحة المزروعة بالخضروات في البيوت المحمية بالمملكة من 191 هكتاراً إلى حوالي 9000 هكتار، وزاد إنتاجها من 13 ألف طن إلى حوالي 740 ألف طن.
التحديات والعقبات
أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية د.عبدالله بن عبدالله العبيد أن القطاع الزراعي يمرّ بمنعطف جديد على الصعيدين المحلي والدولي، فعلى الصعيد المحلي تأتي محدودية موارد المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيّر سياسات الدعم والحماية، ومحدودية الخدمات المساندة، وضعف التسويق، والخدمات التسويقية، مشيراً إلى أنه على الصعيد الدولي تبرز تحديات أخرى تفرض واقعها، من أهمها تنامي تداعيات العولمة التي أدت إلى زيادة فتح الأسواق، واشتداد المنافسة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وقيام الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومناطق التجارة الحرة مع بعض الدول، وأشار خلال حديثه: إلى أن الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات والاستراتيجيات لتؤكد الدور الإيجابي للقطاع الزراعي للتكيّف مع المتغيرات، والتحديات الجديدة، وبما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها وتقليل أضرارها، ويتم إقامة العديد من ورش العمل، لتأكيد دور النشاط الزراعي في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، وفي مقدمها ترشيد استخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على زيادة كفاءة الإنتاج في الزراعة المحمية، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة المحمية، وإنتاج واستخدام التقنية الحيوية، والحد من استخدام التقنيات الحديثة في الري، وبما يؤدي إلى ترشيد استخدامها لأقصى حد ممكن والوصول إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة للزراعة المحمية في المملكة.
مزارع مفتوحة واخرى محمية متجاورة