أنهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس تحقيقاتها مع 12 شخصاً، بينهم أجانب، اتهموا بتفجير عبوة ناسفة في ساحة المشهد الحسيني في وسط القاهرة أدت إلى مقتل سائحة فرنسية وجرح 23 شخصاً، معظمهم فرنسيون. وأكدت مصادر قضائية ل «الحياة» أن «المتهمين سيحالون على المحاكمة قريباً». وأوضحت المصادر أن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي سيعرض خلال أيام مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود نتائج التحقيقات في التفجير الذي شهدته منطقة مسجد الحسين السياحية في 23 شباط (فبراير) الماضي، تمهيداً لإصدار النائب العام قراراً في شأن القضية المتهم فيها 12 شخصاً، هم خمسة مصريين وثلاثة بلجيكيين وفلسطينيان وفرنسي وبريطاني. وتوقعت إحالتهم على محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ قبل نهاية شهر رمضان. وبحسب مذكرة تحريات القضية، فإن «المتهمين استقوا أفكارهم الجهادية من الإنترنت عبر غرفة دردشة صوتية تبثها جماعة أنصار المجاهدين على موقع بالتوك». وأكدت التحريات أن الخلية يقودها مصري فار يدعى خالد محمد أحمد، واستخدمت «أنفاق التهريب الواصلة بين قطاع غزة ومدن شمال سيناء في إدخال الأسلحة والمتفجرات إلى مصر، إضافة إلى تعاون أفرادها مع مهربي سلاح من بدو سيناء، ووجهت بعض العناصر إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية تحت قيادة عناصر في حركة حماس الفلسطينية». وأوضحت مصادر أمنية ل «الحياة» أن «أجهزة الأمن اشتبهت في أعقاب وقوع الحادث في عدد من الطلاب الأجانب الدارسين في جامعة الأزهر، فأجرت عمليات بحث استهدفت عشرات من الطلاب الفرنسيين والروس حتى توصلت إلى عدد من عناصر الخلية، فحاولت التعرف إلى خلفياتهم واتصالاتهم الخارجية، ورصدت أموالاً تأتيهم من الخارج». وأكد ارتباط الخلية «بتنظيم القاعدة وما يعرف بجيش الإسلام الفلسطيني». وتشير مذكرة التحريات إلى أن «عناصر الخلية تواصلوا من خلال الإنترنت مع عدد من الأصوليين المنتمين إلى القاعدة خارج البلاد، وتلقوا تمويلاً وتكليفات من الخارج بتدبير أسلحة وذخائر ومواد متفجرة من مخلفات الحروب في سيناء»، كما «صدرت لهم تكليفات باستهداف بعض خطوط إمداد النفط والمنتجعات السياحية في سيناء». وأشارت المصادر إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم «استقوا أفكارهم الجهادية من الإنترنت، وأن تحركهم داخل مصر كان بهدف مساندة المجاهدين في العراق وفلسطين في محنتهم».
