احتجزت السلطات البريطانية أول من أمس، ديفيد ميراندا شريك الصحافي في صحيفة ال»غارديان» البريطانية غلين غرينوالد الذي نشر تسريبات المحلل الاستخباراتي السابق إدوارد سنودن بشأن برامج التجسس الخاصة بوكالة الأمن القومي الأميركي، لتسع ساعات في مطار هيثرو في لندن ما أثار موجة اعتراضات، صدر أبرزها عن الحكومة البرازيلية. وأكدت الشرطة البريطانية أن ميراندا شريك غرينوالد، اعتُقل في المطار حيث كان في مرحلة عبور (ترانزيت) عائداً الى ريو دي جانيرو من برلين. وقال ناطق باسم الشرطة إن «رجلاً في ال28 من العمر احتُجز في مطار هيثرو بموجب البند السابع من قانون مكافحة الإرهاب 2000». وأضاف: «لم يتم اعتقاله، بالتالي أُطلق سراحه». وأبدت الحكومة البرازيلية اعتراضها على احتجاز ميراندا، معتبرةً أنه «من غير المبرر تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على شخص لا يواجه أي تهمة تبرر اللجوء إلى أحكام التشريع» في هذا الشأن. وأشارت ال»غارديان» إلى أن الشرطة صادرت معدات إلكترونية عائدة لميراندا، من بينها هاتفه المحمول وناقلات البيانات (يو أس بي) الخاصة به وأقراص مدمجة (دي في دي) وألعاب الكترونية. من جهة أخرى، نشر الموقع الإلكتروني للصحيفة مساء أول من أمس، مقالاً لغرينوالد تحدث فيه عن تلقيه اتصالاً في الصباح من شخص قال إنه مسؤول أمني في مطار هيثرو، بشأن شريكه ديفيد ميراندا. وكتب غرينوالد: «أبلغني المسؤول الأمني أن لديهم الحق في احتجازه طوال تسع ساعات لاستجوابه، وعندها بإمكانهم اعتقاله وتوجيه اتهام إليه، أو الطلب من القضاء تمديد فترة احتجازه رهن التحقيق». وأضاف أن المسؤول الأمني «قال لي إن ديفيد لم يسمح له الحصول على مساعدة محام أو التحدث إليّ». وأكد غرينوالد غاضباً في مقاله أن السلطات البريطانية «لم تكن لديها أي شبهة» في ضلوع ميراندا في نشاطات إرهابية، معتبراً أن البريطانيين «بالغوا في استغلال قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدروه في قضايا لا علاقة لها بالإرهاب». وتابع المقال أن التوقيف «يرمي بالتأكيد إلى تخويف الذين يعملون من منطلق صحافي على موضوع وكالة الأمن القومي الأميركي ونظيرتها البريطانية». وشدد على أنه «إذا كانت الحكومتان الأميركية والبريطانية تعتقدان أن هذه الاستراتيجية ستثنينا عن مواصلة تغطية ما تكشفه هذه الوثائق بشكل ناشط، فهما مخطئتان». ورفضت الداخلية البريطانية أمس الإدلاء بأي تعليق، إلا أن رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الداخلية كيث فاز صرح بأن هذا التوقيف «غير عادي» مطالباً «بتوضيحات» من الشرطة. واعتبر النائب الآخر من المعارضة العمالية توم واتسن، أنه لا بد من معرفة مدى ضلوع الحكومة المحتمل في هذا التوقيف، وقال: «علينا أن نعرف ما إذا كان وزراء على علم بقرار» توقيف ديفيد ميراندا و «من اتخذ القرار بالتحديد».
