مؤكد أن الضغط الأميركي والموقف الأوروبي يصبان في مصلحة «الإخوان»، وأن كل نقد موجه إلى السلطات المصرية من جانب المنظمات الدولية أو الدول الأجنبية يعطي قبلة حياة جديدة للإسلاميين، ويمنحهم قوة دفع لمواصلة نشاطهم في الشارع، لكن واقع الحال يؤكد لمن ينتظرون عودة «الإخوان» للمشاركة قريباً في عملية سياسية أو تحقيق مصالحة بينهم وبين باقي الأطراف أنهم سينتظرون طويلاً. نعم سيظل «الإخوان» في واجهة المشهد يؤثرون فيه سلباً، أما عودة الجماعة فلن تكون إلا بانهيار الدولة، أي بسقوط المؤسسات والجيش والشرطة، أو قبول الشعب بها مجدداً، أو عبر تدخل خارجي عسكري يأتي بها إلى القصور والبرلمان، أو أن تشهد الجماعة إنقلاباً داخلياً يطيح قادتها الحاليين ويأتي بآخرين. حقيقة الأوضاع على الأرض لا تشير إلى قرب سقوط الشرطة أو تأثر الجيش كما الحال بعد انطلاق «ثورة يناير» حين كان الظهير الشعبي معادياً للشرطة وضاغطاً على الجيش، قد تضغط أميركا أو تغضب أوروبا لكن الموقف الشعبي ضد «الإخوان» يقوض المصالحة معها أو مكافأتها. نعم ستتأثر مصر بالضغوط الخارجية وقد تتعرض لحصار يؤثر في أحوال الناس لكنه الثمن الذي سيدفعه المصريون الذين خرجوا في 30 حزيران (يونيو) ليطلبوا الخلاص من حكم «الإخوان». المسألة مرهونة بخريطة الطريق السياسية (الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية)، وما أن تبدأ خطواتها بشفافية وتحت الرقابة المحلية والدولية ستزول الضغوط وتبدأ الأزمة في الزوال. فقدت الجماعة جزءاً من رصيدها الشعبي عقب أول انتخابات برلمانية جرت بعد الثورة، بسبب أداء نوابها وسلوك قادتها ورموزها وتنصلهم من وعود أطلقوها أو اتفاقات مع قوى وأطراف أخرى، ثم فقدت جزءاً آخر من رصيدها بعد الانتخابات الرئاسية التي أوصلت محمد مرسي إلى الحكم لفشله في إدارة أمور الدولة، وتعظيم الجماعة ومصالحها على مقدرات الدولة، وتخلي «الإخوان» عن كل الوعود قبل الاقتراع، واعتمادها تحالفاً مع جماعات سلفية جهادية أو راديكالية. الآن وبعد عزل مرسي أصبحت الجماعة أكثر إصراراً على مد الجسور إلى أميركا وأوروبا. وعلى رغم إصرارها على نفي تهمة العنف ومحاولة إلصاقها بالخصوم إلا أن ما يُنقل على الهواء جعل التنصل محالاً والنفي عبثاً، إلا لمن لا يريد أن يرى أو حتى «يغمض» أذنيه فلا يسمع. كتب الزعيم الحالي لتنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، قبل نحو ربع قرن، كتابه «الحصاد المر.. الإخوان المسلمون في ستين عاماً» ضمن فيه مآخذه على الجماعة، من وجهة نظره، وبحسب نظر الإسلاميين الراديكاليين لمواقف «الإخوان» وسياساتها وأفكارها ومنهجها ومواقف قادتها منذ تأسيسها العام 1928 وحتى كتابته للكتاب. بالطبع تغير موقف الظواهري وأتباعه ورفاقه من الراديكاليين تجاه «الإخوان» منذ الثورة المصرية، وخفت لهجة النقد والهجوم وتحولت إلى النصح والإرشاد، ومع انتخاب مرسي قبل نحو سنة تحول الظواهري ورجاله في مصر والعالم إلى موقف الداعم والمتحالف، وبعد خلع مرسي تجاوز الأمر الدعم والتحالف ووصل إلى حد شن حرب انتقامية ضد الجيش والشرطة والشعب! أخطر ما أفرزته تجربة «الإخوان» منذ سقوط حكم مبارك حتى اليوم هو كشف استعدادها أو قل علاقتها بالعنف سواء تحولها إلى ممارسته أو فضح ما كان خافياً من تنسيق بشكل أو آخر بينها وبين جماعات العنف الديني. ظلت الجماعة على مدى تاريخها وحتى قبل تولي مرسي تدفع عن نفسها تهمة العنف، وبذلت جهوداً لمعالجة حالات جرت في عقود سابقة، كاغتيال رئيس الوزراء الأسبق النقراشي أو القاضي الخازندار أو محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، ليس فقط عبر التنصل من عناصر التنظيم الخاص الذين تورطوا في الإرهاب والترويج لمقولة حسن البنا الشهيرة «ليسوا إخوانا ولا مسلمين» لكن تأكيد رفض الفكر التكفيري والجهادي، عبر الكتاب الشهير الذي أصدره قادة الجماعة داخل السجون الناصرية «دعاة لا قضاة». كل ذلك ضاع، أو قل رفع عنه الغطاء أمام العدسات والكاميرات. ألقت الجماعة بورقتها الأخيرة وأضاعت الفرص، ولم يبق لها إلا الضغط الدولي، أو التدخل العسكري الخارجي، أو الضغوط الاقتصادية والسياسية من الجهات الخارجية التي لن تؤتي ثمارها أو تسعفها قبل أن يقبع قادة الجماعة في السجون وشبابها في التيه وحاضرها في مهب الريح ومستقبلها في الغيب. ستعبر مصر الأزمة ولو بعد وقت وستحصد الجماعة مراً بفعل فشل قادتها وانسياق أعضائها وراء شهوة إقصاء كل طرف آخر إلا الحلفاء من دعاة العنف وأصحابه، وسينتهي الأمر بإقصاء «الإخوان» وحلفائها وبقاء الدولة... والشعب.