أصدرت محكمة جنح في القاهرة اليوم السبت حكماً بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين دانتهم ب"نشر صور تُخِلّ بالحياء العام" وبرّأتهم من تهمة "التحريض على الفجور واللواط". وقضت المحكمة كذلك بمراقبة شرطية مدتها ثلاث سنوات بعد انقضاء عقوبة السجن للشبان الثمانية الذين أحيلوا الى المحاكمة بتهمة "التحريض على الفجور وخدش الحياء العام والظهور في صور مخلة بالحياء العام" لنشرهم على شبكة "يوتيوب" فيديو يبدون فيه وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين. وقالت المحامية نشرين نبيل، من هيئة الدفاع عن الشبان الثمانية في قاعة المحكمة لوكالة "فرانس برس" إن "المحكمة برّأتهم من تهمتي التحريض على الفجور واعتياد اللواط" ودانتهم ب"نشر صور مخلة بالحياء العام". وأصر المحامي عماد صبحي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشبان الثمانية على براءة موكليه. وقال ل "فرانس برس" إن الشبان الثمانية "أبرياء من تهم اللواط. والمحكمة خضعت لضغوط الرأي العام". وقال المحامون انهم سيطعنون في الحكم أمام محكمة الاستئناف. وكان المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي هشام عبد الحميد قال ل"فرانس برس" في تشرين الأول (أكتوبر) إن المتهمين خضعوا لكشف طبي "وثبُت أنهم لم يمارسوا اللواط قديماً أو حديثاً". وأُلقي القبض على سبعة من المتهمين في السادس من أيلول (سبتمبر) الماضي وأوقف الثامن لاحقاً. وأودعوا السجن احتياطياً على ذمة التحقيق بعد القبض عليهم. ووصل المتهمون الى المحكمة وخرجوا منها وهم يضعون نظارات سوداء ويخفون وجوههم بالصحف خوفاً مما قد يتعرضون له من ازدراء في المجتمع المصري. وأثار الحكم غضب أهالي المتهمين، فيما صرخت بعض الأمهات: "أولادنا مظلومين". ورفض أهالي المتهمين حضور الصحافيين والمصورين لجلسة المحاكمة وكادوا يشتبكون معهم أمام باب المحكمة، وصاح أحدهم بصوت عال: "لا نريد إعلاماً في قاعة المحكمة. لا نريد مزيداً من الفضائح". تجدر الإشارة إلى أن لا مواد في القانون المصري تنصّ صراحة على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية تعتبر أن اللواط يندرج ضمن "جرائم الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالسجن.
