قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس إطلاق سراح نائب رئيس ديوان الرئيس السابق خالد القزاز «مراعاة لظروفه الصحية»، فيما برأت محكمة 26 متهماً بالمثلية الجنسية بعدما «لم تطمئن إلى سلامة التحريات أو إجراءات القبض عليهم.» لكن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة. وأوقف القزاز فور عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، وأحيل على محاكمة بتهم بينها «الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف». وقدم محاموه مستندات تثبت تدهور حالته الصحية وحاجته إلى عملية جراحية، فقررت النيابة إطلاق سراحه «مراعاة لظروفه الصحية». إلى ذلك، برأت محكمة جنح الأزبكية في القاهرة 26 شخصاً كان أُلقي القبض عليهم في حمام شعبي في وسط القاهرة، بعد تقرير تلفزيوني اتهم رواد الحمام ب «المثلية». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي أن المحكمة «لم تطمئن إلى سلامة التحريات أو إجراءات القبض على المتهمين». وفور صدور الحكم، هتف المحكوم ببراءتهم وأقارب لهم: «يحيا العدل» وأطلقت قريبات لهم الزغاريد. وبين المتهمين صاحب الحمام الشعبي وأربعة مساعدين له برأتهم المحكمة من تهمة تسهيل ممارسة الفجور. وكان برنامج تلفزيوني أظهر المحكوم ببراءتهم شبه عرايا بينما تقتادهم الشرطة إلى خارج الحمام الشعبي الشهر الماضي. وفي وقت لاحق وجهت النيابة إليهم اتهامات وأحيلوا على المحاكمة. وتباهت منى العراقي التي تقدم برنامجاً اسبوعياً اسمه «المستخبي» على قناة «القاهرة والناس» الخاصة بأنها كانت وراء اكتشاف هذا الحمام وإبلاغ الشرطة عنه اثناء اجرائها تحقيقاً عن «الايدز وتجارة الجنس الجماعي». وقال أقارب للموقوفين أمس إنهم سيلجأون إلى القضاء لمحاكمة العراقي التي ظهرت وهي تلتقط صوراً لهم خلال اقتيادهم إلى خارج الحمام. وقبل النطق بالحكم غطى المتهمون في القضية التي حظيت بتغطية اعلامية واسعة وجوههم خلال دفعهم إلى قفص الاتهام. وعبّر حضور الجلسة عن غضب شديد عندما التقط صحافي صوراً للمتهمين وهم في القفص قبل النطق بالحكم وحاول أحدهم خنقه. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محامي الدفاع عن المتهمين إسلام خليفة: «لم تكن هناك أدلة ضد المتهمين. هناك رواية ضابط الشرطة، وهو الشاهد الوحيد وتقرير الطب الشرعي الذي ينفي هذه الرواية تماماً». وأكد تقرير الطب الشرعي خلو كل المتهمين من مظاهر «اعتياد الشذوذ الجنسي». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 4 أشخاص على المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إعدامهم، بعد إدانتهم ب «التعاون مع تنظيم القاعدة والتخابر معه، وارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد والإعداد لعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت والمصالح الأجنبية داخل البلاد» العام الماضي. وحددت المحكمة جلسة 8 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم في القضية، بعد ورود تقرير المفتي. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء «الإخوان المسلمين»، إلى اليوم، في قضية اتهامهم ب «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية. واستمعت المحكمة أمس إلى دفاع المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان، وطالب ببراءتهما استناداً إلى عدد من الدفوع، في مقدمها بطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وإجراءات التحقيق واستجواب المتهمين وما ترتب عليها من إحالة على المحاكمة.
