طهران - رويترز، أ ف ب، وكالة «إرنا» - حذرت ايرانالولاياتالمتحدة التي انتقدت تعيين احمد وحيدي وزيراً للدفاع، من ان «تكرارها أخطاء» الإدارات الأميركية السابقة سيؤدي الى «تصعيد كراهية شعوب المنطقة تجاهها». ووحيدي مُلاحق من الشرطة الدولية «الإنتربول» للاشتباه بضلوعه في تفجير مركز يهودي في بوينس ايرس عام 1994، ما أوقع 85 قتيلاً. واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي ان «أميركا تريد الديموقراطية لنفسها فقط، ونسبة الأصوات العالية التي منحها النواب لوحيدي تشير الى عزلة سياساتها في إيران، وأن الشعب الإيراني لا يعر أي قيمة لسياسات الإدارة الأميركية ومواقفها». ودعا «اميركا الى الا تقع في فخ الصهيونية العالمية وهي من اقطاب ارهاب الدولة في العالم»، مضيفاً ان «ايران تتوقع من الإدارة الأميركية الا تكرر اخطاء الإدارات السابقة، اذ ان ذلك يؤدي الى تصعيد كراهية شعوب المنطقة تجاهها». جاءت تصريحات قشقاوي في وقت اعتبر وحيدي ان تعيينه «يبطل موجة الدعاية والحرب النفسية التي اطلقها الصهاينة». وقال ان «هذا التصويت يدل على ان الشعب يريد ترسيخ دفاعنا وتطوير قوتنا الرادعة»، مشدداً على ضرورة الإسراع في «طريق الاكتفاء الذاتي الكامل للصناعات الدفاعية». في غضون ذلك، افاد الموقع الإلكتروني لحزب «جبهة المشاركة الإسلامية»، وهو اكثر تجمع إصلاحي في ايران، بأن أكثر من 300 ناشط وعامل في مجال الإعلام في ايران، طالبوا مدعي عام طهران الجديد عباس جعفري دولت ابادي بإطلاق صحافيين محتجزين ورفع الحظر على صحف أغلقها سلفه المتشدد سعيد مرتضوي. وجاء في رسالة مفتوحة وجهها هؤلاء الى دولت أبادي: «للأسف قام توجه مكتب مدعي عام طهران حيال الصحافة والإعلام على عدم الثقة، ما قاد لإغلاق مطبوعات واعتقال عدد كبير من الصحافيين. من المتوقع ان تطرأ تغييرات جوهرية على موقف مكتب المدعي، خلال ولايتكم». وأضافت الرسالة ان «الإغلاق غير المسؤول» للمطبوعات، يعرّض وظائف الصحافيين للخطر، مشددة على ان «القاء القبض على الصحافيين غير مبرر في ظل الظروف الحالية في البلد، ولا سند قانونياً له. لذا يطالب الموقعون على هذه الرسالة بالإفراج غير المشروط عن كل الصحافيين». وقال ما شاء الله شمس الواعظين وهو احد الموقعين على الرسالة، ان 38 صحافياً مُحتجزون الآن. في السياق ذاته، قال عبد الله رمضان زاده الناطق باسم حكومة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، انه وابنه تعرضا للضرب خلال توقيفهما بعد الانتخابات الرئاسية. ونقل موقع «بارلمنيوز» الذي تديره كتلة الإصلاحيين في مجلس الشورى (البرلمان) عن رمضان زاده قوله: «ضربوا ابني. حطموا رأسي وأضلاعي وما زلت احمل ندوباً. أثناء الاستجوابات، ضغطوا علي كي أدلي باعترافات على غرار ما فعل ابطحي واتريانفار»، في اشارة الى المسؤولين الإصلاحيين السابقين محمد علي ابطحي ومحمد اتريانفار اللذين مثلا امام القضاء لدورهما المفترض في الاحتجاجات. وأضاف: «يؤكد المسؤولون ان ظروفي ستتحسن اذا اعترفت. لم اقبل بذلك حتى الآن. يريدون اتهامي بالمشاركة في التظاهرات، فيما اوقفت بعد ساعات على نشر النتائج الأولى».