القضاء المصري يمدد حبس مرسي 30 يوم ويطلب تشكيل فريق للتحقيق بالاحداث الاخيرة

قالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إن السلطات القضائية المصرية مددت حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
ويجري التحقيق مع مرسي في وقائع اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011 وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل وشروع في القتل.
إلى ذلك، كلّف النائب العام المصري معاونه بالتنسيق مع المحامين العامّين للنيابات في جميع المحافظات لبدء تحقيقات موسَّعة في أحداث العنف التي تشهدها البلاد.
وطلب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، من النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار عادل السعيد، سرعة تشكيل فريق عمل برئاسته للتنسيق، وسرعة إصدار القرارات المتعلقة بسير التحقيقات، وتسهيل عمل وكلاء النيابة، وحل العقبات التي قد يواجهونها كل في محافظته.
وأبلغت مصادر قضائية متطابقة في النيابة العامة مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، بأن التكليف يشمل التنسيق مع المحامين العامّين للنيابات في جميع المحافظات المصرية ببدء تحقيقات موسَّعة في أحداث العنف.