أعلن المستشار الاقتصادي لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد زهرة الهنداوي، أن الخطة الخمسية الحالية في العراق ستقلص نسبة الاعتماد على مردود النفط في الدخل القومي بحوالى 21 في المئة. وأكد في حديث إلى «الحياة» أن «الخطة الخمسية 2013 - 2017 تختلف تماماً عن الخطة السابقة التي لم تأتِ بالنتائج المطلوبة»، مشيراً إلى أن «تركيز المخططين اتجه نحو التنمية والاستثمار وتقوية القطاع الخاص، في مقابل خفض الاعتماد على ما يعرف بالنظام الشمولي أو الحكومي بإدارة الملف الاقتصادي». وأشار إلى أن «الخطة تضمنت زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربع المتبقية إلى أكثر من 270 بليون دولار، كما سيتم التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص ليساهم ب 21 في المئة من الدخل القومي الكلي». وأضاف: «معظم دراساتنا يهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات النفط وما يعرف بالاقتصاد الريعي أو الأحادي الجانب، إذ تشكل عائدات النفط 94 في المئة من إجمالي واردات العراق، وهذا يعرض البلد إلى أخطار كبيرة في حال توقفت صادرات النفط لسبب ما أو حدوث أي طارئ». مؤشرات ولفت الهنداوي إلى أن «المؤشرات الحالية تُظهر إمكان تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما يعني تأثر موازنة العراق للعام المقبل إذ ستكون أعلى من الحالية التي تبلغ 119 بليون دولار، وهذا دفعنا إلى التفكير ببدائل سريعة». وأوضح أن هذه البدائل تحوي شقين، الأول يُعنى بالقطاع السياحي، والثاني بالقطاع الزراعي، الذي كان يساهم في سبعينات القرن الماضي ب22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بستة في المئة فقط اليوم، كما يمكن أن يوفّر 30 بليون دولار تُستخدم لاستيراد الأغذية للقطاعين العام والخاص». وكانت الحكومة نفذت خطة خمسية منيت بالفشل لأسباب لخصتها المستشارة الاقتصادية الحكومية سلام سميسم ل «الحياة» وتضمنت «عدم الاستعانة بخبرات الكفاءات العراقية الموجودة في الجامعات والمراكز البحثية واقتصار الأمر على مجموعة مسؤولين من وزارة التخطيط وجهات حكومية هي من خططت ونفذت وسافرت للتفاوض وإبرام الاتفاقات». وأشار وكيل وزارة التخطيط متي بولص إلى أن «الخطة الخمسية الجديدة استندت إلى سعر 85 دولاراً لبرميل النفط وإنتاج يومي يصل إلى 2.9 مليون برميل، سيتصاعد ليصل إلى ستة ملايين برميل يومياً عام 2017، في حين سترتفع نسبة النمو السكاني السنوي إلى 2.8 في المئة». وأكد أن «إيرادات النفط هذه السنة ستبلغ حوالى ثمانية تريليونات دولار، لترتفع إلى 10 تريليونات عام 2017»، مشدداً على «ضرورة تنشيط دور القطاع الزراعي كونه يمثل مصدراً مهماً من مصادر تنويع الاقتصاد، وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط». وكانت وزارة التخطيط أكدت في تصريحات سابقة أن «نسبة النمو السنوية لسكان العراق بلغت 2.8 في المئة، وهي نسبة مرتفعة في ظل التحديات التي تواجه الخطط التنموية». ولفت إلى أن «اللجنة العليا للسياسات السكانية تعمل على إعداد دراسة لإيجاد الحلول المناسبة لاستيعاب الزيادات السكانية». كما أعلنت مطلع السنة أن «الحكومة خصصت 717 بليون دينار لدعم استراتيجية التخفيف من الفقر»، الذي تبلغ نسبته 23 في المئة، ما يعني أن ربع السكان يعيش دون خط الفقر، وحوالى خمسة في المئة منهم في فقر مدقع.