أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن حكومته «أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب، ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي». وأوضح آل خليفة خلال ترؤسه اجتماعاً رفيع المستوى في المنامة أمس، أن الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة، وستعاقب من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين الذي لا يمكن التهاون في أمنه واستقراره ومقدرات جميع أبنائه في مدنهم وقراهم. وكان رئيس الوزراء البحريني ترأس الاجتماع لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني، والاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لأي طارئ، والوقوف على حجم التقدم الذي أُحرز في عمل اللجنتين الأمنية والمدنية المكلفتين بتنفيذ التوصيات. وشدد على أن الحكومة «لن تسمح ولن تتساهل أبداً حيال أية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى أعمال فوضى وتخريب وإرهاب، بل ستتصدى لها بكل حزم وبقوة القانون، تساندها في ذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لفرض الأمن والسلم الأهلي في ضوء تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحماية المجتمع من جرائم العنف والإرهاب». ودعا إلى ضرورة التعجيل بإتمام الإجراءات والتدابير التي تجعل ما تضمنته التوصيات متحققة على أرض الواقع، وأن يكون تطبيقها فورياً لحماية الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة.
