طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من قيادة الجيش بالتعاون مع قوات «يونيفيل» «التوسع في التحقيقات الجارية لتكوين ملف بكامل تفاصيل ما حصل اول من امس، في منطقة اللبونه التي تسلل اليها العدو الإسرائيلي مسجلاً خرقاً جديداً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية». وأوضح المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري ان طلب سليمان هو «لضمه الى الشكوى اللبنانية الى مجلس الأمن ضد هذا الخرق». وكان سليمان هنأ اللبنانيين بعيد الفطر، وتمنى «ان تكون المرحلة المقبلة مليئة بالسلام والوئام والمحبة والتفاهم لترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي لمصلحة وطنهم». وفي السياق، رأى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، تعليقاً على حادث اللبونة ان «تسلل الجنود الإسرائيليين خرق فاضح للسيادة اللبنانية وتعد عليها وخرق للقرار 1701 ونستنكر هذا الاعتداء الخطير الذي قد يحمل معه بعض الدلالات غير المطمئنة بشأن الأسباب الحقيقية لارتكاب هذا الخرق». وقال في تصريح ان «اللبنانيين لا يمكن ان يقبلوا بهكذا اعتداء خطير وعلى الدوائر المختصة اخطار جامعة الدول العربية بهذا الاعتداء، كما اننا نطالب الأممالمتحدة بالتحرك الفوري لردع اسرائيل وتنبيهها لأن اسرائيل هي المعتدية وتتحمل مسؤولية هذا الاعتداء على لبنان، كما ان هذا الخرق تعد على القوة الدولية في نطاق عملياتها، وعلى الأممالمتحدة تنبيه اسرائيل وردعها بالوسائل اللازمة». وفي السياق ايضاً، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» في عددها امس، إن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري ل «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية، وضع قوات «يونيفيل» في موضع حرج، وأن هذه القوات ومنذ القرار حرصت على التأكيد أن جنودها يعملون في لبنان كممثلين للأمم المتحدة وليس للدول الأوروبية التي ينتمون إليها، وأكد قادتها بأن قواتهم لم تشهد حتى الآن أي رد فعل عنيف على القرار
