نُقل أمس عن مصادر في وزارة الداخلية الليبية أن الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتسوية أوضاع 8000 فرد من الثوار السابقين وصلت إلى مراحلها النهائية، في خطوة جديدة ضمن مساعي حكومة علي زيدان لضبط الانفلات الأمني وانتشار ميليشيات الثوار في مختلف مناطق ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية النقيب رامي كعال أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لاستيعاب الثوار المنضوين تحت اللجنة الأمنية العليا، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع هذا الإجراء مع الحكومة للإسراع في صرف المخصصات المالية لهم. وفي سياق متصل، أعلن فرع اللجنة الأمنية العليا بطرابلس انضمامه في شكل نهائي لمديرية الأمن الوطني في العاصمة، استجابة لقرار نقل تبعية فروع اللجان الأمنية إلى مديريات الأمن الوطني كل بحسب اختصاصه. وأكد مدير اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس هاشم بشر في بيان أن كل القرارات والتكليفات وتصاريح حمل السلاح والتجول بالمركبات الصادرة من فرع اللجنة الأمنية ستُعلَّق بشرط الرجوع لمديرية الأمن الوطني لاعتماد كل ما سبق أو إلغائه، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. في هذه الأثناء، نظمت مجموعات شبابية وطالبية ليبية تحركات للمطالبة بفرض الأمن وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة. ودعت حركة شبابية في مدينة طبرق الناس إلى الخروج في تظاهرات اليوم في الميادين والشوارع كافة. وأكدت في بيان أن هدف التظاهر هو المطالبة بفرض الأمن وإعادة بناء الجيش ودعم رئيس الأركان الجديد في عمله. وكرر البيان الدعوة إلى إخلاء المدن كافة من مظاهر التسلح خارج إطار شرعية الدولة والقانون. كذلك، نظم طلاب جامعة بنغازي أمس وقفةً احتجاجية في مبنى إدارة مجمّع الكليات الطبية للتنديد بعمليات استهداف رموز الثورة والتفجيرات التي تعرضت لها مقرات العدل والمحاكم. وأغلق عدد من شباب المدينة فجر الخميس الطريق الرئيسي أمام فندق تبيستي احتجاجاً على تأخر الحكومة في معرفة قاتلي منسق «ائتلاف 17 فبراير» عبدالسلام المسماري، بحسب ما أفادت «وكالة أنباء التضامن». على صعيد آخر، أعلن وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي أول من أمس أن صادرات بلاده من النفط الخام انخفضت بنسبة 70 في المئة بعدما أغلق حراس أمن مسلحون أربعة موانئ للتصدير مما تسبب بأسوأ تعطيل للقطاع منذ العام الماضي. وتسعى ليبيا جاهدة للحفاظ على مستوى الإنتاج عند حوالى 1.6 مليون برميل يومياً بعد موجة احتجاجات وإضرابات أضرت بقطاع الطاقة. وقال العروسي إن المسلحين الذين يفترض أن يقوموا بتأمين الموانئ الأربعة الرئيسية أغلقوها احتجاجاً على الأجور. وأضاف أن بعضهم يطالب بتغيير إدارة بعض الشركات. وتطاول الاحتجاجات موانئ السدرة وراس لانوف ومرسى البريقة ومرسى الحريقة.