أشاد ملك المغرب محمد السادس بعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي، واعتبرها أخوية وقائمة على قواعد قوية ومتينة وحققت نتائج إيجابية من خلال برامج الدعم المالي لمساعدة الرباط على تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية والتنموية. وأعرب في خطاب العرش السنوي لمناسبة الذكرى 14 لاعتلائه عرش المغرب، عن شكره وامتنانه لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي طليعتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأمراء كل من الإمارات والكويت وقطر، على الدعم الذي خصصته هذه الدول، وقيمته خمسة بلايين دولار، لتمويل بعض المشاريع التنموية ومساعدة الاقتصاد المغربي على التغلب جزئياً على شح الموارد الأجنبية من العملات الصعبة. وكان الملك زار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الدول الأربع، لتفعيل اتفاق الشراكة الإستراتيجية التي تشمل مجالات عدة والتي تقوم أساساً على التعاون والتكامل الاقتصادي في ظل تحديات إقليمية ودولية. وأكد أن الأولوية هي لدعم الاستثمار وتشجيعه، مجدداً دعوة الحكومة لإعطاء الأولوية لكل ما يعزز النمو ويخلق فرص عمل للشباب، لتحقيق تكامل بين متطلبات الاستهلاك المحلي والإنتاج الموجه للتصدير، بهدف معالجة عجز الميزان التجاري الناتج من ضعف الصادرات في ظل تنامي الواردات. وأشار محمد السادس إلى أن «السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية بقيت تغطي فارق العجز في حساب التجارة الخارجية، وعلى رغم الأزمة الاقتصادية والتحولات التي رافقت الربيع العربي وتراجع السياحة والاستثمارات في دول عربية، حافظ المغرب على حصته من التدفقات المالية العالمية والسياحة وزادت الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع لاستقبال نحو 20 مليون سائح نهاية العقد الحالي بعائدات قد تصل إلى 20 بليون دولار». وقال: «استطاع القطاع السياحي أن يحمي نفسه من الأزمة المالية العالمية بفضل الجهود والمبادرات، ما يشجع جميع الشركاء والفاعلين في القطاع على مواصلة العمل، كما تنفذ الرباط استثمارات ضخمة لمضاعفة القدرات الإيوائية من خلال بناء منتجعات جديدة وقرى سياحية وفنادق مصنفة على طول سواحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي». ونوه بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الحكومات المتعاقبة، داعياً الحكومة الحالية، التي يقودها «حزب العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية، إلى مواصلة الإصلاحات التي بدأتها سابقاتها.