أوضح أمين الرياض المهندس عبدالله المقبل في تصريح ل«الحياة»، أن الملكيات التي ينبغي نزعها لتنفيذ مشروع مترو الرياض محددة، إذ اعتمد للملكيات المنزوعة من المواطنين ثلاثة بلايين ريال، مؤكداً أن قيمة الملكيات المنزوعة لا تدخل في قيمة المشاريع المعلن عنها. وقال نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير الرياض المهندس طارق الفارس: «إنه تم تحديد 286 عقاراً وأراضي بمساحة مليون وثلاثمئة وأربعة عشر ألف متر، نزعت ملكيتها لمواقع المبيت والصيانة للقطارات في سبعة مواقع، منها مباني المواقف العامة، ومحطات الحافلات البالغ عددها 25 موقعاً، مسارات القطارات، مواقع محطات التحويل الرئيسة للتغذية الكهربائية للمشروع. وشدد على ضرورة تنفيذ المشروع في مدته المحددة، وسيكون هناك مشرفون مكلفون من الهيئة العليا لتطوير الرياض مع الائتلافات الأخرى لمتابعة التنفيذ، ومتابعة عوامل السلامة والحركة المرورية، وضبط الجودة. ودعا المقبل المواطنين إلى التحلي بالصبر، مقللاً في الوقت نفسه من تأثير المشروع في الحركة المرورية في شكل كبير، إذ إن 74 كيلومتراً من خطوط المترو تحت الارض، و80 كيلومتراً عبارة عن جسور وعشرة كيلومترات على سطح الأرض في طريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز. وأكد أن أنظمة النقل تخضع لأنظمة الإركاب، وتم تخصيص أماكن للعائلات، مؤكداً أنه لن تكون هناك تحرشات تزعجهم، وأكد أن هناك صيانة دورية ومراقبة بالكاميرات داخلياً وخارجياً، والقطارات كافة تم تصكيكها لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة. وذكر أنه لا توجد فئة مستهدفة في خدمات النقل العام، وسيستفيد منها موظفو الدولة ورجال الأعمال كافة، كما أن أعمال تطوير وتنفيذ الطرق في مدينة الرياض مستمرة، وهناك شبكة طرق جديدة، منها تنفيذ الدائري الثاني والثالث وشبكة داخلية من التقاطعات وتطوير كامل، أما طريق خريص فسيكون مشمولاً بخطة الحافلات، ولن يكون هناك خط مترو عليه.